معاناة «علي السلمان» في القطاع الخاص لا يمكن أن تلغى من ذاكرته، فقد عمل كموظف مبيعات في إحدى المجمعات التجارية براتب لم يتجاوز «1500» ريال، فهو رجل متزوج ولديه ثلاث بنات ملزم أن يوفر لهم الحياة الجيدة، يسكن في شقة للإيجار بمبلغ 12 ألف ريال شهرياً، ومستأجر لسيارة يدفع للشركة المؤجرة 641 ريالاً شهرياً، حيث كانت له تجربة في شراء سيارة مستعملة لكن مشاكلها كانت أكثر تكلفة من استئجارها، لديه طفله تدرس في الروضة اضطر أن يدخلها روضة أهلية بمبلغ يصل سنويا إلى 3400 ريال؛ نظراً لتدني مستوى الروضات الحكومية لدينا إذا توفر مقعد، كذلك طفلتان صغيرتان مازالتا بحاجة إلى مصارف كبيرة، بالإضافة إلى مصاريف الكهرباء والماء والمواد الغذائية التي أصبحت أكثر غلاء من الفضة، وكلما ارتفعت الرواتب يرفع التجار من ثمن السلع تماشياً مع تحسين الوضع، ومسؤولية زوجة مطالب أن يقوم بحقوقها المادية كاملة. بعد سنوات ارتفع راتب «علي» في تلك الشركة إلى 1800 ريال، وخلال تلك الفترة حاول أن يطور نفسه فالتحق بدورات في السكرتارية والمحاسبة متنقلاً من منطقة إلى أخرى حتى بعد أربع سنوات وصل إلى 3000 ريال بدعم من صندوق الموارد البشرية؛ الذي أخذ يقدم نصف الراتب وليس من الشركة المشغلة، كما أنه لم يكن يحسب له العمل الإضافي كزيادة في الراتب، ويتم التعامل معه بصرف النظر عن شهادته، مشيراً إلى زملائه في العمل والحاصلين على شهادات جامعية ويعملون براتب لايتجاوز 2000 ريال، بشكل يتضاعف الجهد فيه عن القطاع الحكومي، موضحاً أنه ليس هناك متابعة من مكتب العمل وإن حدثت المتابعة فإن الإصرار على حل مشاكل الموظف غير موجودة؛ خاصة إذا تدخلت «المحسوبيات والواسطات» لمن يملك تلك المؤسسات الخاصة ووجد من يدعمه في مكتب العمل، وبعد هذه السنوات استطاع «علي» أن يحصل على وظيفة في القطاع الحكومي وعلى بند الأجور دون ترسيم، حيث وصل راتبه إلى 3000 ريال بعد القرار الملكي برفع الرواتب والتي كانت خطوة جيدة، إلاّ أنه مازال ينتظر إشكالية الترسيم والزيادة. وطالب «علي» بضرورة النظر في مقدار الراتب المقدم من قبل القطاعات الخاصة، بحيث لاتقل عن 4000 ريال، خاصة مع ارتفاع المعيشة دون شروط، مع إلزام هذا النظام على القطاعات الخاصة بشكل واضح لا يمكن التلاعب فيه، وأن يكون ذلك تحت مظلة مكتب العمل التي تفرض غرامة مالية لمن يخالف، على أن يذكر تفاصيل الزيادات والعمل الإضافي والأجور المتعلقة فيه في «العقد» المبرم بين العامل والمالك، وليس كما يحدث من الضبابية الموجودة في العقود والتي تمنع الشركة في بعض الحالات تزويد الموظف بنسخة منه. والسؤال: متى يفرض نظام على القطاع الخاص يقضي بإنهاء مشكلة تدني الرواتب للمواطنين، وفرض سلم للرواتب لا يسمح بتجاوزه، بما يتناسب مع غلاء المعيشة؟.. والجواب: مازال المواطن ينتظر!
