أدخل القرار السامي الكريم الذي صدر بتاريخ الخامس والعشرين من شهر رجب من عام 1426 ه، والمتضمن الموافقة معالجة أوضاع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور، وكذلك المستخدمين والعاملين بالرواتب المقطوعة، بتثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية، إلى جانب تثبيت العاملين بنظام العمل بالساعات، أدخل البهجة في نفوس 160 ألف موظف يعملون على بند الأجور، حيث جسد القرار عملياً الرعاية الأبوية، وتلمس هموم المواطنين أينما وجدوا وعلى كافة المستويات من ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبد العزيز «، إلا أنه ورغم مضي هذه السنوات من صدور التوجيه، لا يزال موظفو بند الأجور يئنون تحت وطأة «البيروقراطية» التي وئدت فرحة جزء كبير من هذه الشريحة، وأبقتهم تحت مسمى البند، فيما سلبت فرحة من تم ترسيمهم جراء فقدانهم (35%) من مرتباتهم، وعصفت بهم في ظروف مادية صعبة، في ظل تزايد الأسعار يوماً بعد آخر!. وهنا تبرز الأسئلة: لماذا تأخر ترسيم من لم يرسموا رغم أن التوجيه الملكي الكريم واضح وصريح؟، وإلى متى الانتظار؟، وهل ننتظر حتى يتم منحهم "وسام أيوب" جراء صبرهم الذي قد يتجاوز الثلاثة عقود؟، ثم من يتحمل المتاعب المادية والنفسية والاجتماعية لهذه الشريحة وأسرهم؟، أليس من المنطقي إعادة النظر في نظام الترسيم بما يضمن بقاء مرتب الموظف دون تغيير؟. لا تندهش لا تندهش وأنت تمر في ساعات الصباح الباكر بجوار إحدى قنوات الصرف الزراعي بالأحساء المملوئة ب"الماء القارس" والحشرات، وترى مسن تجاوز عمره السبعين عاماً يقوم بقص الحشائش التي نمت بداخله!، كما يجب ألا تستهجن منظر رجل مسن في نهاية السبعينات لا يسير إلا وهو متكئ على عصاه وقد أخفته "الأحراش" بجوار قنوات الري في أحوال الطقس المختلفة، وهو يقوم بتنظيف أسفل تلك القنوات؟، لكنك حتماً ستخجل وأنت تتناول كوباً من الشاي أو فنجاناً من القهوة أعده رجل في سن جدك وهو يقدمه لك كونه يعملاً فراشاً أو مراسلاً في هذه الدائرة الحكومية أو تلك، لأن خجلك هذا مصدره أنك ترى أنه من المعيب أن يخدمك مواطن مثلك وهو في هذا السن، الذي كان ينبغي أن يكون معه هذا الرجل جالس في منزله مقدراً ومحترماً، لا أن يزجره هذا المدير أو ذاك كونه تأخر عن إحضار فنجان القهوة، أو حتى زاد السكر في الشاي!، الصورة تلك هي وضع عامل بند الأجور لدينا لأنه باختصار شديد لا يوجد تقاعد لمن يعمل في أحضان "البند الُمبجل"، فلن يُُمنح الموظف تقاعد، وإنما يطلب الفصل ليتم تحويله على التأمينات الاجتماعية، هكذا دون تكريم أو تقدير. غزاهم الشيب سنختصر الحديث مع "حسن العوفي" و"عبد الله الرضي" و"علي المريحل"، وهم في منتصف العقد الخامس من أعمارهم وقد "وخض" الشيب شعرهم، وأخذت قسوة الزمن وظروف الحياة منهم حتى أُنهكوا، هنا سنختصر الزمن وسنوفر عليك عناء البحث في أوضاع موظفي بند الأجور، ثلاثون عاماً قضوها في سجلات البند، يعملون في "منتزه الأحساء الوطني"، لذا وبمجرد ما طلبنا الحديث معهم عن أوضاعهم الوظيفية، سرعان ما كانت إجابتهم: أينكم من ثلاثين عاماً؟، في صورة تعكس حالة اليأس التي اعترتهم، وأضافوا أن المئات من زملائهم أحيلوا على التقاعد دون أن يتم ترسيمهم، وحرموا الكثير من الحقوق، متسائلين عن من هم في أعمارهم ويعملون في "أرامكو" أو على وظائف رسمية، كيف أوضاعهم المعيشة؟، وكيف هو حالهم؟، ذاكرين أن سنوات أمضوها محرومين من الكثير من حقوقهم، وحتى عند صدور قرار الملك عبد الله -حفظه الله- بترسيمهم، جاء من يضع العراقيل لهم. أوضاعهم سيئة وبنبرة صوت حزينة تحدث "حسين بو عبد" -خدم لمدة 24 عاماً في وزارة الزراعة على بند الأجور- وقال: أرفض جميع الأعذار التي تسوقها الجهات المعنية لتأخير الترسيم، مؤكداً أن توجيه الملك واضح وصريح، فلماذا لم يتم ترسيمهم حتى هذه اللحظة؟. ويقول الشاب "حسن السلطان" -متزوج ولديه أطفال-: إنه يشعر بعدم الأمان الوظيفي جراء عدم ترسيمه وبقائه على بند الأجور لثمان سنوات، مضيفاً أن أوضاعه المادية وزملاءه في بند الأجور سيئة جداً، لافتاً إلى أنه يدفع ربع مرتبه للشقة التي يستأجرها، فيما يذهب جزء كبير للقرض الذي حصل عليه من أحد البنوك. ويشير "موسى آل موسى" و"مسلم الحجي" و"سلمان الحجي" إلى أن موظف بند الأجور لا توجد به سوى 4 مراتب فقط هي (أ، ب، ج، د)، على العكس من نظام المراتب الذي توجد فيه 15 مرتبة، ما يعني أن زيادته ستتوقف سريعاً، وسيبقى محروماً من الزيادة لسنوات طويلة. أعمال إضافية ويشتكي "أحمد الصالح " -خدم 21 عاماً- من ضعف راتبه، ويؤكد أن الكثير ممن يعملون على البند يضطرون للبحث عن أعمال إضافية أخرى تكون أحياناً شاقة جداً؛ حتى يستطيعوا معها تأمين لقمة العيش لأبنائهم. ويوضح "عبدالرحمن المليفي" و"عباس الدحمسي" -موظفان في إدارة تعليم الأحساء- أنهما بقيا لسنوات طويلة تحت البند، ويشير "سليمان العبد الله" و"يوسف الرضي"، و"علي السماعيل" أن من يدفع ثمن تدني مرتباتهم هو أطفالهم، الذين يعانون الأمرين من ظروف آبائهم المادية. وتمنى جميع العاملين على بند الأجور ممن التقيناهم من المسؤولين سرعة تحسين أوضاعهم المعيشية، عبر زيادة الرواتب، ليتمكنوا من مواجهة ظروفهم الصعبة التي تزاد سوءاً يوماً بعد آخر. تدني الرواتب وتسبب ترسيم "أحمد المحمد" -الموظف منذ 23 عاماً في منتزه الأحساء الوطني ويعيل أسرة كبيرة-، في فقدانه نحو (35%) من مرتبه، الأمر الذي أصابه بصدمة نفسية كبيرة، ويصف ما حدثه له بمثابة "الصاعقة"، حيث هوى مرتبه من 5000 ريال إلى 3600 ريال، مضيفاً أنه ولعدم الرفع له من مرجعه بالخبرة وبقية أوراقه إلى الديوان، فقد أفقده الترسيم مسماه من "فني سباكة"، وبات يحمل مسمى "سباك"!، معتبراً أن اختلاف المسمى يعني الشيء الكثير نفسياً وحتى مادياً، متسائلاً: ما الذي أفادنا فيه الترسيم؟، فبدلاً من أن نكافئ على خدمتنا الطويلة بكل إخلاص وتفان، عوقبنا بفقدان أكثر من ثلث المرتب!. الصورة ذاتها تكررت مع الشاب "يعقوب السعيد" -خدم 8 سنوات في المنتزه ذاته- والذي تحدث إلينا بحسرة، معللاً ذلك بكونه حرم من الدرجة التي يستحقها جراء خطأ موظف، إلى جانب عدم الرفع بشهاداته، ليعتذروا له بعد ذلك، متسائلاً: بماذا سيفيدني الاعتذار؟. المعاناة تتكرر مع عشرات الأشخاص الذين يعملون في كافة القطاعات الحكومية، حيث دعوا إلى إعادة النظر في نظام الترسيم، وما يترتب عليه خسارة مرتبات الموظف، الذي هو في أمس الحاجة لها، مؤكدين أن الدولة حماها الله، أشرق خيرها على جميع بقاع العالم، وهي ليست عاجزة عن توفير الحياة الكريمة لأبنائها، مشددين على أن الحياة المعيشية في ارتفاع فاحش، متمنين النظر في موضوعهم بجدية تامة. عكس الاتجاه ونبه موظفي بند الأجور إلى أن المقام السامي الكريم حتماً أراد من هذا القرار تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، إلا أن الجهات المعنية قد سارت في عكس اتجاه ما يريده ولي الأمر، وأفقدت الموظف المرسم جزءاً كبيراً من مرتبه، متسائلين: هل الأنظمة الموجودة دستور غير قابل للمراجعة والتعديل لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن؟، مطالبين بإعادة النظر في الأنظمة لما يسهم في رفع مرتبات المرسمين وليس الانتقاص منها، وكرروا التساؤل مرة أخرى: إذا كنا نجد الصعوبة في العيش بمرتب خمسة آلاف ريال في ظل غلاء المعيشة، فكيف سنعيش مع مرتب 3500 ريال؟. ويرفض "إبراهيم الشقاق" -يعمل مستخدماً في إحدى مدارس الأحساء منذ 31 عاماً-، فكرة الترسيم ويفضل البقاء على بند الأجور للسبب ذاته، مشيراً إلى أن ترسيمه سيخلق له معاناة، الأمر الذي يرفض معه الفكرة برمتها، لكنه لا يمانع في حالة أن يكون الترسيم لصالحه ويسهم في الرفع من مرتبه، مضيفاً: "تركز خطة التنمية الثامنة التي أقرها مجلس الوزراء في مجملها على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية، وبالنظر إلى الواقع المعاش نجد بعض الأمور تسير في عكس ما وضعته الخطة من رؤى". يبذل موظفو بند الأجور جهوداً كبيرة في تسهيل إجراءات المواطنين الأمر الذي يدعو إلى النظر في ترسيمهم دون النقص من مرتباتهم.
