التنمية المحلية أصبحت جزءًا أساسياً في عملية التنمية الوطنية الشاملة ، لذا بادرت معظم الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء بعد النصف الثاني من القرن العشرين المنصرم في الأخذ بالتوجه نحو نظم الإدارة المحلية ، للانعتاق من وصاية الأجهزة المركزية التابعة لها ، وخاصة المالية منها وتمخض عن ذلك تحقيق معدلات أعلى في التنمية ، ويمكن لنا رصد تبني ذلك التوجه لدينا في المملكة بوضوح في نظام البلديات والقرى الصادر في عام 1397ه ، الذي خصصت العديد من مواد ذلك النظام للحديث عن المجالس البلدية ، حيث نص فيه على أن السلطات في البلدية تتولاها جهتان هما المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة ، ورئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية ، واقتران نظام المجالس البلدية بنظام البلديات والقرى طيلة الفترة الماضية ، قبل فصلهما مؤخراً ، يعود في الواقع لإنفراد قطاع الخدمات البلدية بالتوجه نحو الإدارة المحلية على خلاف القطاعات الأخرى القائمة حينها مثل التعليم والصحة والشئون الاجتماعية وخلافها . وإن كانت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي تضمنتها كلمته حفظه الله في مجلس الشورى الأسبوع الماضي على مشاركة المرأة وأحقيتها في الترشح لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة للمجلس ، وكذلك حقها في المشاركة بالتصويت للمرشحين في تلك المجالس وفق الضوابط الشرعية ، تعد توجهاً نحو التوسع الأفقي لمشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية وفقاً لما تضمنه القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في هذا الشأن عام 1424ه الذي يعتبر الخطوة الأولى في تفعيل المجالس البلدية بناء على نظام البلديات والقرى المشار إليه، فإن الظروف الحالية تدعو في الواقع إلى أهمية النظر في التوسع الرأسي لسلطات المجالس البلدية ضمن المنهج المتبع في الإدارة المحلية ، وتوظيف تلك المجالس لتمارس دورها التقريري والرقابي على أصعدة أخرى وليس قصرها فقط على الخدمات التي تتولى القيام بها الأمانات والبلديات ، بل الامتداد بها رأسياً لتشمل طبقات أخرى من الخدمات ، فالمجالس البلدية كما نعلم هي الأداة التي تتيح للمواطن فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الخدمات في نطاق مقر إقامة ذلك المواطن ، وللمجالس البلدية أهمية كبيرة تستمدها من فعالية المشاركة للمواطنين في إدارة الخدمات ضمن نطاق إقامتهم ، إذ تعتبر تلك المشاركة عملاً مهماً في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق المصلحة الأسمى للمواطن ، إضافة إلى أن مشاركة المواطن تجعله في موقع المسئولية المشتركة مع الأجهزة الرسمية ، وهو ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين الذين من المفترض أن يكونوا على قدر هذه المسئولية ، وأن يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم من خلال المشاركة الفاعلة البناءة التي تقوم على حماية المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين في آن واحد، لذا قد يكون ملائماً في الوقت الحاضر بحث إمكانية التوسع الرأسي لمهام واختصاصات المجالس البلدية ، والبدء وعلى نحو تدريجي بإضافة مزيد من الاختصاصات التقريرية والرقابية لتلك المجالس على قطاعات خدمية أخرى والتي يأتي في مقدمتها قطاع الإسكان ، بحيث تتولى تلك المجالس إبداء الرأي بشأن ميزانية مشاريع الإسكان ضمن نطاق المسئولية التقريرية والرقابية المكانية لتلك المجالس ، ودراسة المقترحات المتعلقة بتعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الإسكان ، وتقديم المرئيات في هذا الشأن كذلك ، ودراسة التقارير التي ترفع من قبل الأجهزة المحلية عن قطاع الإسكان ، وإبداء المرئيات كذلك عن التقرير الشامل عن أنشطة جهاز الإسكان العامل ضمن إطار مسئولية تلك المجالس ، .ومراقبة أداء هذا الجهاز المحلي المسئول عن خدمات هذا القطاع ، والرفع عن قرارات المجلس في هذا الشأن للوزير المختص ، وبالطبع فإن ممارسة تلك الاختصاصات أو غيرها لا تتم إلا بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تحقق هذا الغرض في نظام المجالس البلدية ، وتتيح إمكانية ذلك التوسع الرأسي في مهام المجلس ، فهذا في اعتقادي مما سيزيد من كفاءة أداء تلك المجالس ويرفع من معدلات التنمية المحلية ، ويضفي مزيداً من الشفافية والعدالة في أعمال قطاع الخدمات بكافة المناطق والمحافظات بالمملكة .
