المدارس الأهلية «مرتع خصب» لتوطين الوظائف!

المستور يكشف (المستور) حول واقع المعلمين

حددت وزارتا التربية والتعليم والعمل قبل عدة أشهر رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية حسب تخصاصتهم وشهاداتهم، وهذه خطوة جبارة يجب أن تفعَّل بالشكل المطلوب وأن يتبعها خطوة أكثر أهمية وهي أن تكون الوزارة أيضاً هي المسؤولة عن تعيين هؤلاء المعلمين والمعلمات والإداريين، فيجري عليهم ما يجري على زملائهم في المدارس الحكومية، أما أن يترك أمر التوظيف لمزاجية مدير المدرسة أو وكيله، فهذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأن المنطلق الذي تنطلق منه وزارة التربية والتعليم في إجراءات التعيين ومدى صلاحية هذا المعلم أو المعلمة هذا المنطلق يختلف كثيراً عن المنطلق الذي يبحث عنه وينطلق منه أغلبية مالكي المدارس الأهلية، اختبار كفاءة المعلم أو المعلمة الذي تجريه وزارة التربية والتعليم على معلم المدرسة الحكومية بفريق كل حسب تخصصه كيف سيجريه مدير المدرسة صاحب التخصص الوحيد على مجموعة تخصصات أليس هذا مدعاة لوجود خلل كبير بالعملية التعليمية، تعيين واختبار كفاءة المعلم يجب أن تتم عن طريق وزارة التربية والتعليم كما هو الحاصل مع المدارس الحكومية لأهميته من ناحية الرقي بمستوى المدارس الأهلية تربوية وتعليمياً ومن ناحية أخرى التأكيد على سعودة تلك المدارس ونشر ثقافة العدل وتكافؤ الفرص، إن تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية لوحده لا يكفي لتوطين تلك الوظائف، وذلك لأن المعلم أو المعلمة غير السعودي سيقبل بنصاب حصص أسبوعية أكثر من الحد الذي تسمح به الوزارة وسيقبلون بتدريس الحصة الأولى والأخيرة وسيدرسون أيضاً المادة التي يقترحها عليهم مدير المدرسة وسيقبلون مهام أكثر من نشاط مدرسي وبالتالي سيكونون هم الحائزون على تلك الوظائف أما لماذا يقبل المعلم الأجنبي بتحمل كل هذا وبشكل غير عادل كما هو معمول به بالمدارس الحكومية فهو فقط لكي لا يأتي مكانه من هو أحق منه من أبناء وبنات هذا الوطن وبالتالي كسب المعلم الأجنبي رضا المدير الذي همه الأول الربح وإصدار الأوامر غير العادلة، بالطبع حين أقول مدير المدرسة فأنا لا أعمم لأن هناك من مديري ومديرات المدارس الأهلية الذين يضرب فيهم المثل لحسن إدارتهم، يثبت هنا أن تحديد الرواتب لوحده غير كاف، في آخر إحصائه عدد المعلمين السعوديين تقريباً 10 في المائة والإداريين 30 في المائة حسب إحصائيات عام 1420ه، وهذا يعني أن المدارس الأهلية مرتع خصب لتوطين الوظائف، إن سعودة المدارس الأهلية مطلب حق لا يختلف عليه اثنان في ظل وجود الكثير من العاطلين والعاطلات عن العمل وأيضاً للتبعية المفترضة لتلك المدارس لوزارة التربية والتعليم تنظيمياً ومنهجياً، إن جعل التدريس بالمدارس الأهلية لفترة معينة شرط للقبول مستقبلاً للتدريس بالمدارس الحكومية مترافقاً مع نظام يتم به تعيين هذا المعلم وإخلاء طرفه من هذه المدرسة بشكل منظم لا يخل بعمل المدارس الأهلية سيزيل الكثير من العقبات.