تتيح انتخابات المجالس البلدية للمواطن فرصة المشاركة في صناعة القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الخدمات البلدية في مقر إقامته. ويقوم مفهوم الانتخابات بصفة عامة على إدلاء مجموعة من المواطنين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة حق الانتخاب بأصواتهم لصالح المرشحين الذي يحظون بتأييدهم، ضمن عملية منظمة وفق أحد أنظمة الاقتراع المعتمدة دوليا. الانتخابات المجالس البلدية تستمد اهميتها الكبيرة من المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات البلدية إذ تعتبر المشاركة الشعبية عاملاً مهماً في ترشيد القرار الحكومي فيما يحقق المصلحة الأكبر للمواطن، إضافة إلى ذلك فإن المشاركة الشعبية تجعل المواطن في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية ويزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين الذين عليهم أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية وأن يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم من خلال مشاركة فاعلة بناءه تقوم على حماية المصالح الوطنية العليا والمصالح الشعبية في آن واحد فالانتخابات في حد ذاتها لها تأثير مباشر في إرساء مبادئ العدالة والمساواة والتأكيد على عامل الولاء والانتماء للوطن. الانتخابات تتيح للمواطن التواصل مع الجهات الرسمية وتزيد مستوى الوعي والمبادرة وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17/8/1424ه ليؤكد توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار حيث نص البند أولاً منه على ما يلي: "توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً". ولذلك فإن المشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس البلدية تعكس حرص المواطن على مصالح الوطن وشعوره بالمسؤولية المشتركة مع الحكومة عن رقيه ونمائه وأمنه، وستكون الانتخابات وسيلة لتشكيل المجالس البلدية التي تمثل محوراً مهماً في الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ورفع مستوى الخدمات من واقع حاجات ورغبات وتطلعات المواطنين. الزميل الحضان وبجانبه صندوق الاقتراع بشكله الجديد خطوات العملية الانتخابية تعتبر مرحلة قيد الناخبين أولى المراحل العملية لإجراء الانتخابات وفي هذه المرحلة يتم حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، ويتم قيد الناخبين خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب التي يتم إنشاؤها في نطاق المجلس البلدي ويتم بعد ذلك انتهاء مدة القيد، إصدار جداول قيد الناخبين ونشرها لمدة محددة وبالشكل الذي يتيح الإطلاع عليها لمن يعنيهم الأمر بها ويفتح مجال الطعن والتصحيح فيها، وتعتبر مرحلة قيد الناخبين بالنسبة للمواطن المتوافرة فيه الشروط اختيارية وليست إلزامية ومن يفقد فرصة القيد في المدة المحددة لقيد الناخبين لا يحق له الاقتراع. إبراز أسماء المرشحين للاطلاع عليها ويفتح باب الترشح بعد انتهاء فترة قيد الناخبين لأنه لابد لممارسة حق الترشح أن يكون طالب الترشيح مقيداً في جداول قيد الناخبين، ولتسجيل المرشحين أهمية كبيرة في العملية الانتخابية كما أنه ضروري لتنظيم عملية الترشح والحد من الترشيحات اللا مسؤولة لذلك سيكون الترشح خلال فترة محددة ووفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين ونشرها في الدوائر الانتخابية بما يتيح الإطلاع عليها ويفتح باب الطعن والتصحيح فيها ثم تنشر بشكلها النهائي، وتبقى لدى المرشح فرصة لسحب ترشحه خلال خمسة أيام من تاريخ النشر الأولي لقوائم المرشحين. وتكون الحملات الانتخابية للمرشحين بعد نشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين يفتح المجال لهم لبدء حملاتهم الانتخابية والتي من خلالها يتم تعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين. دورات تدريبية استعدادا لعملية الاقتراع والفرز ولهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي، ومن ناحية أخرى فهي فرصة ليوصل المرشح رسالته للناخبين ويعرفهم بنفسه للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع وهذه الحملات الانتخابية للمرشحين وإن كانت حقاً لهم وللناخبين أيضاً إلا أنه حق مقيد في حدود ما تمليه الأنظمة من أحكام وضوابط فالحملات الانتخابية يجب ألا تتجاوز خطوطاً معينة كإثارة الفتنة أو إي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، كما يجب أن لا تكون فرصة للتعدي على حقوق وحريات الآخرين. أما عملية الاقتراع فهي المحور الأهم في عملية الانتخاب فكل الخطوات السابقة لها تعتبر تحضيراً للوصول ليوم الاقتراع فالناخبون في هذا اليوم يدلون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، وسيكون الاقتراع يدوياً بواسطة بطاقات الاقتراع الورقية وهو الأسلوب الأفضل والأكثر استخداماً الذي يحقق ضماناً لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث إنه أسهل للناخبين كما يمكن مراقبته بشكل دقيق ويمكن إعادة فرزه وعده فيما لو لزم ذلك. .. يطلعان على أحد المنشورات وتعتبر عملية الفرز عملية منظمة وفق إجراءات محدده يتم من خلالها معرفة الفائزين بالمقاعد المراد ملؤها بالانتخاب، وتتم بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، ويتم في هذه العملية فرز وعد الأصوات في نفس مراكز الانتخاب من قبل لجان الانتخاب والفرز. وبعد انتهاء عملية الفرز يتم إعلان قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم، وبإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولا يبقى منها إلا ما تفرزه من طعون أو اعتراضات إن وجدت وما تتطلبه تسمية أعضاء المجالس البلدية من إجراءات. وأخيرا الطعون والتظلمات حيث يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية بالمنطقة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً - اتخاذه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، كما يحق له الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن، ويجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب - خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية - إبطال انتخاب أي منهم، وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة متضمنة الأسباب التي أستند عليها.