أكد الدكتور ناصر بن سيف الدوسري المستشار القانوني والمحامي والمحكم الدولي المعتمد من مراكز تحكيم دولية على أهمية العمليات الانتخابية كأداة مهمة لتنظيم وتنمية وتطور المجتمعات المدنية، فكرياً وثقافياً وخدماتياً وسياسياً كما أنها تقود في الأخير إلى أحسن الخيارات وتجعل من المجتمع مشاركاً فاعلاً في صنع القرارات على مختلف المستويات. وأوضح الدكتور الدوسري في تصريح ل "الرياض" أن ترشحه لم يكن بهدف الفوز كمنجز أو مكتسب شخصي بقدر ما هو تعبير عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.. وأضاف: حرصنا أن يكون البرنامج الانتخابي مرتبطا بشكل مباشر بواقع ما يحتاجه المواطن، وأن يكون واقعياً وصادقاً وقابلاً للتنفيذ، ومتماشياً مع أنظمة ولوائح المجالس البلدية في المملكة، حيث تمت الاستعانة بفريق عمل متكامل من الزملاء المستشارين ذوي الخبرة للتواصل مع المواطنين في الدائرة (4) في الرياض، وإجراء مقابلات معهم وتعبئة استبيانات بهدف التعرف إلى آرائهم حول الخدمات البلدية المقدمة لهم من حيث توافرها ومستواها والسلبيات إن وجدت، ووجهة نظرهم حيال كيفية تحسين الخدمات البلدية وتطويرها وتسهيل وصولها إلى كافة المواطنين، إضافة إلى التعرف إلى تطلعاتهم والطموحات التي يحملونها تجاه تطوير العمل البلدي في كافة المجالات. وأشار د. الدوسري أن برنامجه الانتخابي يهدف بشكل عام إلى عدد من المحاور الرئيسة من أهمها تطوير اللوائح والأنظمة البلدية وتطوير الخدمات البلدية وتطوير البني التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تأمين مساكن والمحافظة على البيئة والنظافة والمساهمة في تنمية الخدمات الثقافية والرياضية والاجتماعية ودعمها وتنمية وتعزيز المشاريع الاستثمارية البلدية وتعزيز الدور الرقابي. وشدد الدكتور الدوسري على أهمية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة معتبراً أن هذه الفئة غالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال تلك الفئة أو عدم تلمس همومهم وحاجاتهم وتفهم ظروفهم وما يحتاجونه من خدمات وتسهيلات؛ لممارسة حياتهم الطبيعية ونشاطاتهم الاجتماعية بكل يسر وسهولة، وهو ما دعا فريقه الانتخابي إلى الحرص في برنامجه على التركيز في تطوير الخدمات البلدية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تقديم الخدمات الالكترونية، حيث يمكن للمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم طلباته وإنهاء معاملاته الكترونياَ من دون الحاجة للذهاب إلى البلديات وتخصيص موظفين وتدريبهم لاستقبال المواطنين المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلديات ومساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم، وتقديم الخدمات البلدية لهم بسرعة ودقة، إضافة إلى إلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة لتهيئة عدد كافي من المواقف الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتأمينها في جميع المرافق العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمعاقبة كل مخالف يستخدم مثل تلك المواقف دون ترخيص رسمي يثبت انه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وختم الدكتور ناصر تصريحه بالتأكيد أن البرنامج سيركز في إلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة لتهيئة مبانيها لتستخدم من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بإيجاد مزالق لهم ومصاعد كافية وعدد كاف من دورات المياه المخصصة لهم هذا إضافة إلى تهيئة الحدائق والمرافق العامة والخاصة لتستخدم من قبل تلك الفئة وذلك بتأمين مزالق ودورات مياه كافيه لهم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة والعمل مع الجهات ذات الاختصاص وبموجب الصلاحيات الممنوحة لسرعة البت في طلبات منح الأراضي لهم.