سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توصيات لافتتاح جامعات في المحافظات والتوسع في قبول طلاب الدراسات العليا ورفع كفاءة معالجة مشاكل المبتعثين «الرياض» تكشف تفاصيلها.. و«الشورى» يناقشها اليوم
يُخضعُ مجلس الشورى للمناقشة اليوم الأحد، التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي الذي يشخص المعوقات التي تواجهها الوزارة في أدائها لمهامها ويبرز المقترحات التي من شأنها تجاوز الصعوبات ويحكي إنجازاتها خلال العام المالي المنصرم (301431). لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي درست تقرير التعليم العالي خلصت إلى سبع توصيات طالبت المجلس بالموافقة عليها، وجاء في مقدمتها التشديد على سرعة إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات التي وافق عليها المجلس في شهر صفر عام 1429، ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الصادر قبل عامين. مطالبات بتقويم جهة محايدة ل «السنة التحضيرية» وسرعة إصدار نظام وأوصت الجنة التعليمة أيضاً برفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث. وأكدت اللجنة أن الأعداد المتزايدة للمبتعثين الذين بلغ حسب آخر تقرير اطلعت عليه (106) الاف و95 دارسا ودارسة، تتطلب من الملحقيات الثقافية رفع كفاءة العمل فيها من خلال زيادة أعداد المشرفين الأكاديميين والمسؤولين الإداريين وتحسين خدمة الرد السريع على أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات، والالتقاء بهم في أماكن دراستهم وتجمعاتهم للاستماع إليهم ومعالجة مشكلاتهم. وطالبت اللجنة التعليمية بافتتاح جامعات حكومية في المحافظات وفق جدول زمني محدد. وبررت اللجنة التوصية بالتوسع في التعليم العالي ونشره في محافظات المملكة كافة وما يترتب على ذلك من تنمية المحافظات وتوطين أبنائها فيها وتوفير مقاعد دراسية لأبناء المحافظات في محافظاتهم، إضافة إلى تخفيف الضغط الحالي على جميع المناطق، والمحافظة على أعداد طلابها من التضخم، وذلك للقيام بمهامها الأكاديمية والبحثية على الوجه الأكمل وضمان الجودة فيها. ومن التوصيات التي تبنتها لجنة الشؤون التعليمية المطالبة بالتوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها. وحسب تقرير اللجنة الذي حصلت " الرياض" على نسخة منه، فقد لاحظت أن هناك طلباً كبيراً من الطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعات في مقابل قلة أعداد المقبولين فيها، الأمر الذي يحرم بعضهم فرصة الالتحاق بتلك البرامج، ويدفع البعض للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وفي تخصصات لاتتواءم مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل، لذلك ترى اللجنة أهمية توسع الجامعات في البرامج النوعية للدراسات العليا. وعبر توصية ثالثة شددت اللجنة على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها لمجلس الشورى. وترى اللجنة التعليمية أن هناك تباينا بين الجامعات من حيث أسلوب إدارة وتشغيل السنة التحضيرية من حيث العقود واستحداث الوظائف ومدى احتسابها ضمن الخطة الدراسية الأساسية للطالب أو كسنة إضافية. ولاحظت اللجنة أن هناك تحديات عملية تواجه عملية التشغيل من أبرزها صعوبة تعاقد الجامعات مع أساتذة مؤهلين أكفاء لتدريس مقررات السنة التحضيرية. ودعت اللجنة التعليمية الجامعات إلى مراعاة التوازن في أعداد خريجيها من التخصصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل.
