وافق مجلس الشورى أمس الأحد على توصية لصرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوةً بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. ويأتي قرار المجلس تأكيدا على قرار سابق صدر عنه قبل نحو أربع سنوات حيث شدد على أهمية حصول طلاب كليات المجتمع على المكافأة المالية أسوةً بزملائهم في الكليات الأخرى سواء الجامعية أو التقنية، ويرى المجلس أن في ذلك تشجيعا للطلاب على الالتحاق ببرامج كليات المجتمع التي صممت لتلبية الاحتياجات الوظيفية النوعية لسوق العمل الحكومي والأهلي. وأقر الشورى المطالبة بافتتاح جامعات حكومية في المحافظات وفق جدول زمني محدد، وكذلك إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس، ودعا المجلس عبر ما أقره أمس إلى رفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث. ومن توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي "سرعة إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات التي وافق عليها المجلس في شهر صفر عام 1429، ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الصادر قبل عامين. المجلس أكد أن الأعداد المتزايدة للمبتعثين الذين بلغ حسب آخر تقرير اطلع عليه (106) آلاف و95 دارسا ودارسة، يتطلب من الملحقيات الثقافية رفع كفاءة العمل فيها من خلال زيادة أعداد المشرفين الأكاديميين والمسئولين الإداريين وتحسين خدمة الرد السريع على أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات، والالتقاء بهم في أماكن دراستهم وتجمعاتهم للاستماع إليهم ومعالجة مشكلاتهم. وبرر المجلس قرار التوسع في التعليم العالي ونشره في محافظات المملكة كافة لما يترتب على ذلك من تنمية المحافظات وتوطين أبنائها فيها وتوفير مقاعد دراسية لأبناء المحافظات في محافظاتهم، إضافة إلى تخفيف الضغط الحالي على جميع المناطق، والمحافظة على أعداد طلابها من التضخم، وذلك للقيام بمهامها الأكاديمية والبحثية على الوجه الأكمل وضمان الجودة فيها.
