وافق مجلس الشورى أمس على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية بالجامعات من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى - أن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات.. ووافق بالأغلبية على أهمية الإسراع في إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. كما وافق المجلس على التوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها، وعلى أن تراعي الجامعات التوازن في أعداد خريجيها من التخصصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث. ووافق المجلس على التأكيد على قراره الذي نص على صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. وأكّد الأمين العام المساعد أن المجلس يهدف إلى مواكبة ما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعاية واهتمام من ولاة الأمر وذلك من خلال اقتناء كل جديد في عالم العلم والمعرفة وأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة والتعليم المتخصص الذي يضمن حصول الطلبة الدارسين في الجامعات السعودية على الخبرة العلمية. واستمع المجلس -بعد ذلك- إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية. وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة التي تتألف من سبع مواد. وشرع مجلس الشورى في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء والذي ويقع في عشر مواد من أبرزها تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميًا بمجلس الخدمات الصحية. . وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من الملحوظات والآراء بشأن مشروع التنظيم وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.