عرض الجيش السوداني عشرات الوثائق والأسلحة والذخائر والخرائط إلى جانب مجموعة من الأسرى التابعين للحركة الشعبية ،قال إنها تشير إلى تورط الأخيرة في الأحداث التي وقعت في مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، بينما أرسل الرئيس الارتيري اسياسي أفورقي وزير خارجيته الى الخرطوم للتوسط من اجل وقف المعارك بالمنطقة وكذلك في ولاية جنوب كردفان. وقال حاكم الولاية العسكري المكلف لولاية النيل الازرق اللواء ركن يحيى محمد خير للصحافيين من داخل قيادة الغرفة الرابعة التابعة للجيش في الدمازين، إن الوثائق تؤكد أن الأمر كان مؤامرة تستهدف ليس فقط الجيش والقوات النظامية الاخرى بل حتى المساجد والقيادات السياسية والمدنية داخل المدينة. وقال اللواء خير إن بعض هذه الوثائق قد تم العثور عليها بحوزة أشخاص ، وأشار إلى أن الوثائق تؤكد أن الخطة تسعى إلى تهريب مبالغ ضخمة إلى داخل الولاية ونقود مزيفة. وحددت الوثائق التي عرضها الجيش قائمة للشخصيات التي ينبغي اغتيالها والتخلص منها، وعرضت أسلحة وبطاقات ووثائق توضح التعاون الذي استمر بين الحركة وحكومة جنوب السودان. وعرض الجيش أيضاً مجموعة من الأشخاص الذين قال إنه تم أسرهم، نافياً بذلك الشائعات التي كانت تقول بأنه تمت تصفيتهم من قبله. وأتاح الجيش للصحافيين المرور والتأكد من وجود هؤلاء الأشخاص أحياء داخل قيادة الفرقة الرابعة. الي ذلك استقبل الرئيس عمر البشير بالخرطوم الليلة قبل الماضية وزير الخارجية الأريتري عثمان صالح ، ورشحت معلومات عن وساطة أريترية حملها الوزير من الرئيس أسياس أفورقي لاحتواء الأزمة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
