اعلنت الهيئات والقوى والمرجعيات السنية العربية في العراق امس عن تشكيل تكتل سني يمثل جميع القوى السياسية والدينية والاجتماعية السنية في العراق يكون هدفه توحيد صفوف السنة وتنظيم مشاركتهم في العملية السياسية المقبلة.وقال عدنان محمد سلمان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني في المؤتمر العام الثاني لاهل السنة في العراق الذي انعقد تحت شعار من اجل وحدة العراق ودفع المخاطر عنه ان تحضيرات كثيرة واجتماعات عديدة سبقت هذا التجمع خلصت جميعها «الى ضرورة عقد هذا المؤتمر لنعلن فيه عن تكوين تكتل اهل السنة في العراق.» واضاف قوله ان هذا التكتل لاهل السنة «تشارك فيه جمهرة من اطيافهم وتجمعاتهم من اسلاميين وعلمانيين وممثلين عن العشائر ومستقلين وضباط متقاعدين واساتذة جامعيين.» واضاف الدليمي ان التكتل سيكون هدفه «لملمة صفوف القوى السنية من اجل اتخاذ موقف موحد وتكوين مرجعية سنية تاخذ على عاتقها مسؤولية تمثيل السنة في العملية السياسية للفترة المقبلة بعد ان قاطع السنة العملية السياسية في الفترة الماضية وهو ما ادى الى تهميش دورهم وحضورهم السياسي في التشكيلات السياسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.» وقال الدليمي ان «نتائج الانتخابات الماضية احدثت انقلابا كبيرا في التفكير السياسي عند جماهير اهل السنة ونرى ان الواجب يدعونا الى المشاركة في العملية السياسية (المقبلة) حفاظا على هوية العراق ووحدته واستقلاله وسيادته وحفاظا على وجودكم وردعا لمن يريد ان يهمشكم ويقلل من شانكم.» واكد الدليمي ان التكتل الجديد للسنة سيتبع «كل السبل القانونية..وسننتزع كل الوسائل لاستخلاص حقوقنا والحفاظ على ثروتنا ولن يتحقق ذلك الا اذا اجتمعت كلمتنا وشكلنا قاعدة قوية من اهل السنة عربا وكردا وتركمانا تكون اساسا صلدا للوحدة العراقية الشاملة البعيدة عن الطائفية والعرقية والعنصرية والمحاصصة.» واعلن مكي حسين الكبيسي ممثل هيئة علماء المسلمين في المؤتمر مباركته لهذا المؤتمر».واستنكر المؤتمر في بيانه الختامي المداهمات التي استهدفت بعض المساجد السنية في الفترة الاخيرة وعمليات القتل والاعتقالات التي تعرض لها بعض الائمة والمصلين في هذه المساجد.وطلب البيان الختامي من الحكومة المؤقتة «تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل والتعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين والمحتجزين..واطلاق سراحهم».
