قررت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس السبت الفصل بعد غد الاثنين في الطعن المقدم من عدد من احزاب المعارضة المصرية لوقف اجراء الاستفتاء، المقرر الأربعاء المقبل، على التعديل الدستوري الذي يتيح اجراء انتخابات الرئاسة بين اكثر من مرشح. واستند طعن المعارضة الذي قدمه الأمين العام لحزب التجمع رفعت السعيد وانضم اليه رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داوود وحزب الغد الذي يترأسه ايمن نور الى عدة دفوع قانونية لطلب وقف اجراء الاستفتاء. وقال المحامي نور فرحات الذي كان يمثل حزب التجمع لوكالة (فرانس برس) «ان الطعن استند الى ان بطاقة الاستفتاء التي اعدت ونشرت بالصحف الحكومية اذ كانت تتضمن الإجابة بنعم ام لا فقط على تعديل الدستور من دون توضيح ماهية التعديل وهو ما يخالف القانون». واضاف ان «وزارة الداخلية التي تعد بطاقات الاستفتاء تراجعت وقدمت خلال الجلسة ورقة جديدة مكتوباً على ظهرها النص الأصلي للدستور والنص المعدل مما يعتبر نجاجا للمعارضة». وتابع انه «تقدم بطلب جديد الى المحكمة اثناء الجلسة بوقف اجراء الاستفتاء لأن تعديل بطاقة الاستفتاء يتطلب فسحة من الوقت حتى تستطيع الأحزاب ان تدعو اعضاءها الى ان يقولوا لا للتعديل بدلاً من مقاطعته». وكانت احزاب المعارضة الرئيسية الوفد الليبرالي والتجمع والناصري والغد اضافة الى الأخوان المسلمين دعوا الثلاثاء الى مقاطعة الاستفتاء لأن صيغته القديمة كانت تعني موافقة او رفض مبدأ التعديل الدستوري. وتعتبر المعارضة المصرية ان النص الدستوري المعدل الذي اقره مجلس الشعب باغلبية كاسحة في العاشر من الشهر الجاري يفرغ التعديل الدستوري من مضمونه لأنه يتضمن «شروطا تعجيزية» للترشيح لرئاسة الجمهورية. وقال فرحات ان دفوعا اخرى قدمت من اجل وقف اجراء الاستفتاء من بينها بصفة خاصة ان اجراءه يوم الأربعاء المقبل مخالف للمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على ضرورة مرور 45 يوما ما بين صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء وما بين اجرائه. واشار الى ان وزير الداخلية دعا الناخبين للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء الأسبوع الماضي وبالتالي فانه سيجرى بعد اقل من اسبوعين من الدعوة اليه. وطلب محامو الحكومة من جهتهم عدم قبول الطعن «لانتفاء شرط المصلحة» كما اكدوا ان «الدعوة الى الاستفتاء عمل من اعمال السيادة» لا يجوز الطعن فيه وفقا للدستور.
