أصدر وزير الداخلية منصور عيسوى قرارا باعتبار التخلي عن أى سلاح غير مرخص مستولى عليه من المواقع الأمنية وتسليمه للجهات الرسمية مبررا للترخيص بحيازة سلاح "للدفاع" للشخص القائم بعملية التسليم دون مساءلته قانونيا. وحثت الوزارة كافة المواطنين التعاون معها من أجل إرساء الأمن والاستقرار فى البلاد. تأتى تلك المبادرة فى إطار حرص وزارة الداخلية على عدم وقوع المواطنين الشرفاء تحت طائلة المساءلة القانونية، وتحفيزا وتشجعيا منها على إتخاذ المواطنين مبادرة تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة.