أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بدء تسليم قرارات تثمين العقارات لملاك الحي قبل الموعد الفعلي للإخلاء النهائي والبدء في إزالة العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير. وكانت الشركة المطورة للمشروع قد تسلمت من لجنة التقييم المستقلة قرارات التثمين بعد تقييم عقارات الملاك الذين سلموا صكوكهم في مكتب علاقات الملاك . وتكونت لجنة التقييم من أعضاء ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، وقامت بعملية تقييم العقارات من خلال معايير دقيقة ومعتمدة تهدف إلى تقديم القيمة العادلة للعقار آخذة بالاعتبار القيم السوقية الحالية. وتعمل لجنة التقييم وفق عدد من الضوابط الخاصة بتقدير قيمة العقارات والواردة في لائحة تطوير الأحياء العشوائية، بهدف ضمان عدالة التقييم وشفافيته، حيث قامت اللجنة بالتعامل مع حالة العقارات المؤجرة من خلال تقدير قيمة إيجارها السنوي وفق البند 26 من اللائحة الذي يطبق على الأملاك الخالية من الشوائب والمنازعات والسليمة والصالحة للاستعمال فقط، ويتم تعويض الملاك بصكوك شرعية بقيمة عقاراتهم بما يشمل الإيجار المستحق لها وفق ما تقدره اللجنة عن الفترة التي تبدأ من تاريخ الإخلاء والإزالة المحدد من شركة التطوير وحتى تاريخ العمل على تطوير المشروع أو تداول أسهمه. وحسب اللوائح المنظمة لتطوير العشوائيات لا يمكن للملاك معرفة القيمة التعويضية عن عقاراتهم إلا من خلال تسليم الصكوك في مكتب علاقات الملاك والمضي في سلسلة الإجراءات المعتمدة، مشيرًا إلى أنه حتى في حال تسلم قرارات التعويض التي تقرها لجنة التقييم، فإن بإمكان المالك طلب إعادة النظر في التقييم خلال شهرين من تسلم القرار أو طلب إعادة رفع مساحة عقاره بحضوره شخصيًا ويحق للملاك الممتنعين التظلم لدى ديوان المظالم على أن لا يعيق ذلك نزع ملكياتهم لصالح مشروع التطوير وتسيير المشروع بجميع مراحله، وتلتزم الشركة بما يقضي به الديوان.