ارتفعت نسبة حالات الطلاق في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية ، لتصل الى أعلى درجاتها مقارنة بالدول الخليجية والعربية ما دعا وزارة العدل سرعة التحرك في إنشاء مكاتب متخصصة للاصلاح قبل تفاقم الخلافات. وتسعى الوزارة من خلال التحرك لتقريب وجهات النظر بين الزوجين وعرض الاضرار التي تلحق بالاسرة جراء انفصال الزوجين عند حضورهم لمكتب القاضي لطلب الطلاق حيث انشئت بعدد من المحاكم التي تشهد مراجعة الكثير من الراغبين بالطلاق كمنطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية مكاتب للاصلاح وجه بافتتاحها الدكتور محمد العيسى وزير العدل ومن بينها مكتب الاصلاح الذي افتتح بالمحكمة الجزئية بالرياض للنظر في القضايا وخاصة القضايا الاسرية التي تحتاج للصلح والتوفيق بين الزوجين والخصوم في القضايا الاخرى يعمل بها عدد من اصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ الموهلين لحل النزاعات والخلافات المتفاقمة. من جهته اكد الشيخ الدكتور صالح آل لشيخ رئيس المحكمة الجزئية في الرياض ، ان مكاتب الصلح نجحت رغم حداثة انشائها في القيام بما اوكل لها من مسؤوليات في حل الخلافات الاسرية واضاف ان العمل نجح بتوجيهات معالي وزير العدل لتفعيل دور هذه الاقسام وتقريب وجهات النظر بين المتحاكمين واقناعهم بأن الصلح خير وفق آلية يشرف عليها عدد من المشائخ والمختصين في الامور الشرعية والاسرية يعملون في هذه المكاتب. وفي محكمة الضمان والانكحة نجح مكتب الاصلاح في حل القضايا الزوجية الواردة خلال العام الماضي للمحكمة حيث تمكن المكتب الذي يعمل به قضاة ومشايخ مختصون في الاصلاح بين 1176 من الازواج الذين كانوا مصرين على الطلاق وبفضل الله تم حل الخلاف باقتناع تام منهم. الى ذلك اعتبر الدكتور سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني السبب في زيادة حالات الطلاق يرجع الى بعض الأزواج الذين لا يراعون الله في الأمانة الملقاة على عاتقهم وهي الزوجة ويماطل في حقوقها حتى عند تطليقها لاتستطيع اخذ حقها ليس لشيء سوى التنكيل بها وهذا شيء محرم يأثم عليه الزوج. وأضاف: هناك أمر آخر وهو الأغلب كونه سبباً للطلاق وهو المال وهو الحافز الرئيسي من وجهة نظري في ارتفاع نسبة الطلاق فكما يعلم الجميع أن المرأة السعودية لم يكن لها مجالات كثيرة في سوق العمل، أما الآن فهي في معظم المجالات فعندما يكون لها مصدر رزق تكون هناك استقلالية نسبية عن الزوج، وبالتالي ينشأ نوع من المنافسة بين الطرفين في أن كل واحد منهما يرغب أن يسيطر على الآخر وأن يكون هو سيد المواقف، مما يتسبب في النزاع. واكد ان مكاتب الصلح في المحاكم ساهمت بشكل كبير في حل الكثير من القضايا والتوفيق بين الازواج بشكل ملموس وهذه الخطوة من الايجالبيات التي ينبغي التركيز عليها وزيادة المكاتب في مختلف المحاكم لأن كثيراً من القضايا الاسرية يمكن حلها دون الطلاق والمحاكمات بشئ من الصبر والمناصحة.