ارتفع سعر تأجير الخادمات المخالفات لنظام الإقامة مع قرب شهر رمضان المبارك إلى "3500 "ريال مستفيدين المتسترين على العمالة المنزلية من إيقاف الاستقدام من اندونيسيا والفلبين وارتفاع التقديم للتأشيرات التي سبقت قرار الإيقاف الى 13 ألف ريال تتقاضاها مكاتب الاستقدام في الداخل رسوم للاستقدام بعد أن ضاعفت التكلفة في غياب من قبل وزارة العمل . ولم يعد الخطر يهدد جيوب الأسر الباحثة عن العمالة المخالفة وحسب بل أصبح يهدد صحتهم التي تأتي في المقام الأول لعدم وجود ضوابط صحية تفيد بسلامة الخادمات من الأمراض المعدية والاعتماد على الخادمات في عمل الوجبات الرمضانية في الوقت الذي تغط في النوم الأم وبناتها القادرات على القيام بعمل هذه الوجبات من دون الاعتماد على خادمات لا يحملن شهادات صحية مما يعرّضهم وأسرهم للأمراض المعدية لا قدر الله .