الصحة ترد على «الشورى»: معلوماتكم قديمة والوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها التطويرية

اعتماد أكثر من ثلاثة مليارات ريال لتوفير الأدوية

فندت وزارة الصحة في بيان لها أمس ما أبداه بعض من أعضاء مجلس الشورى المحترمين حيال التقرير السنوي لوزارة الصحة، وذلك أثناء جلسة مجلس الشورى التي عقدت يوم الاثنين الماضي 3/8/1432ه.
وأوضحت أن هذه المعلومات قديمة وعمرها يقارب الثلاث سنوات.
وفيما يلي نص التوضيح: أطلعت وزارة الصحة على ما نشر في عدد من الصحف المحلية وبعض المواقع الالكترونية بخصوص ما أبداه بعض من أعضاء مجلس الشورى المحترمين حيال التقرير السنوي لوزارة الصحة، وذلك أثناء جلسة مجلس الشورى التي عقدت يوم الاثنين الماضي 3/8/1432ه.
وتود الوزارة أن تشير إلى تقديرها لإهتمام مجلس الشورى الموقر بالرعاية الصحية للمواطنين الكرام وكذلك ما يبديه المجلس من دعم ومساندة لوزارة الصحة لتحقق بإذن الله تعالى رسالتها في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة في وطننا المعطاء وفي الوقت الذي تقدر الوزارة فيه ما نشر تود في البداية أن تقدم لأعضاء مجلس الشورى جزيل الشكر والتقدير على مقترحاتهم ومرئياتهم الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وهو ما تسعى إليه وزارة الصحة مؤكدة ترحيبها بالنقد البناء وانتهاج مبدأ الشفافية في إيضاح الحقائق للجميع، كما أنها تؤكد في الوقت نفسه حرصها على استثمار الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – ويلبي احتياجات المواطنين الصحية.
وتود الوزارة الإيضاح أن هذه المعلومات قديمة ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات ولقد إستمرت الوزارة في تنفيذ برامجها التطويرية التي كانت تتم حيث تحقق ولله الحمد تطور كبير في الخدمات الصحية كماً ونوعاً.
نسبة الأسرة لكل ألف نسمة (2.15) سرير.. ونتوقع استلام 32 مستشفى خلال عامين
وفي هذا السياق، وحرصا من الوزارة على توفير المعلومات الدقيقة والحديثة حول ما أشير ورغبة في بيان جهودها المبذولة لتوفير الرعاية الصحية بكافة مستوياتها ونشر المرافق الصحية في كافة أرجاء المملكة فإنها تود الإحاطة بالتالي:
1. إن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان هي (2.15) سرير وليس كما ذكر (0.68). ولقد بلغ عدد الأسرة اليوم (34580)، وذلك بفضل الله ثم الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430ه وسبعة مستشفيات عام 1431ه إضافة إلى ثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام، وبذلك يكون العدد الإجمالي للمستشفيات التي تم استلامها منذ عام 1430ه وحتى اليوم هي 33 مستشفى تحتوي على 4120 سريراً إضافة إلى أسرة مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.
2. يتوقع استلام 32 مستشفى في غضون العامين القادمين تحتوي على 5000 سرير فاقت نسبة انجازها 80%
3. أما بالنسبة لما ذكر حول أن 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة ، فان الواقع يؤكد أن الوزارة قامت بالانتهاء من إنشاء وتشغيل 671 مركزاً جديداً ويتوقع استلام 207 هذا العام؛ ليكون مجموع ما تم استلامها من مباني جديدة لمراكز للرعاية الصحية الأولية حتى الان 878 مركزا جديدا من أصل 1010 مراكز صحية تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بنائها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42% من إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزا صحياً. هذا وقد تم طرح بداية هذا العام منافسة لعدد 382 مركزاً جديداً وتم تأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء (227) مركز رعاية صحية أولية لعدم توفر الأراضي.
الوزارة انتهت من إنشاء وتشغيل 671 مركزاً صحياً جديداً ويتوقع استلام 207 هذا العام
من جانب آخر تم إستحداث (450) مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال الثلاث السنوات الماضية بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
4. فيما ذكر عن نقص الدواء، فقد قامت الدولة بدعم ميزانية الأدوية في وزارة الصحة ليصبح هذا العام مبلغ 3,750 مليار ريال الأمر الذي أدى إلى توفير جميع الأدوية الواردة ضمن الدليل الدوائي لوزارة الصحة والذي اعد من قبل لجنة علمية متخصصة بما فيها الأنواع النادرة والمتخصصة.
أما ما قد يلاحظه البعض من عدم توفر صنف معين من الأدوية فيعود ذلك إلى اختلاف الشركة الصانعة مع التأكيد بوجد بدائل لهذا الدواء في الدليل الدوائي للوزارة.
5. فيما يتعلق بتوفر الكوادر الفنية، فقد قامت الوزارة باستقطاب 18000 طبيب وممرضة في العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة شهور الماضية من ذوى المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة.
استقطبنا 18 ألف طبيب وممرضة العام الماضي و4500 طبيب وممرضة خلال الستة شهور الماضية
كما قامت الوزارة كذلك بالتوسع في برنامج الطبيب الزائر، حيث وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول بما في ذلك أوربا وأمريكا في كافة التخصصات يتم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في كافة مناطق المملكة.
6. أما فيما ذكر بضعف التجهيزات الطبية والتقنية، فإن الوزارة تمتلك اليوم منظومة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتم في الفترات الماضية إحلال أجهزة قديمة بأخرى جديدة وتخصص الوزارة في ميزانيتها مبلغ 500 مليون ريال سنوياً للإحلال الطبي ومبلغ 200 مليون ريال سنويا للإحلال غي الطبي والذي يتم من خلال جدولة إحلال تجهيزات مرافق الوزارة الطبية وغير الطبية فعلى سبيل المثال لا الحصر التقنيات المتطورة الموجودة في وحدة العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي وتلك الموجودة في مدينة الملك سعود الطبية وكذلك استحداث غرف العمليات الرقمية في العديد من مستشفيات الوزارة .
7. أما ما ذكر حول عدم إكتمال الخدمة الإسعافية فنود الإشارة إلى انه تم استلام 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين وجاري تأمين 300 سيارة أخرى قريباً بالإضافة 375 سيارة جاري طرح منافستها ليصبح المجموع 1275 سيارة إسعاف جديدة.
تسلمنا 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين وجارٍ تأمين 300 سيارة أخرى قريباً
وتعمل الوزارة على زيادة وتحديث سيارات الإسعاف وفقا لما يتوفر من ميزانية لذلك . هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي في مجال النقل ألإسعافي.
8. أما ما ذكر بخصوص الخدمة الطبية، فإن الوزارة حريصة على تطوير خدماتها حسب المعايير العالمية ، ولقد تم بحمد الله اجتياز 21 مستشفا لمعايير الجودة و حصلت على شهادة الإعتماد المركزي لاعتماد المنشأت الصحية (CBAHI). كما قامت الوزارة بإدخال العديد من برامج الجودة والسلامة لمرافقها وتقوم ذاتياً بتقييم خدماتها من خلال هيئة اعتماد المنشآت الصحية الأمريكية JCI والهيئات العالمية الأخرى. ولقد قامت الوزارة بتفعيل إدارات الطوارئ بكافة مناطق المملكة وكذالك إدارة الطوارئ المركزية بالوزارة لتعمل على مدار الساعة24/7 لضمان توفر الأسرة في الحالات الطارئة . كما قامت الوزارة بإدخال العديد من البرامج الفنية لرفع كفاءة الأسرة والاستفادة المثلي من مواردها مثل برنامج إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد الذي قفزت نسبة الاستفادة منه خلال برنامج جراحات اليوم الواحد من 3% عام 1430ه إلى 33% هذا العام مما أدى إلى الاستفادة القصوى من دوره السرير وخفف من معاناة المرضى . علما بأنه في حالة احتياج المريض لسرير عناية مركزة أو عناية مركزة لحديثي الولادة أو أي حالات طوارئ ولا يوجد سرير لدي مرافق الوزارة فأنة يتم فورا التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لنقله وعلاجه على حساب الدولة لحين انتهاء مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها. ولقد تم شراء خدمات من القطاع الخاص في هذا الخصوص بأكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي . علما بأنه قد تم حتى الآن افتتاح 388 سرير من أسرة العناية المركزة والغسيل الكلوي.
9. أما ما ذكر حول الطب المنزلي فإن الوزارة تود الإشارة إلى أن الطب المنزلي هو خدمة طبية متقدمة ومتعارف عليها في جميع دول العالم و هو طب مكمل لما تقدمه المستشفيات وليس عوضاً عنها وقد قامت الوزارة بإنشاء برنامج خاص للرعاية الصحية المنزلية منذ عامين وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن أكثر من 7000 مريض في مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة .
10. أما فيما ذكر حول عدم وضوح الرؤية والأهداف وعدم وجود عمل مؤسسي ، فإن الوزارة لديها الآن خطة إستراتيجية للسنوات العشر القادمة يمثل المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة و الشاملة أحد أهم أركانها. والمتأمل لهذه الخطة الإستراتيجية يجد أنها تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إرساء نظام العمل المؤسسي وهي برامج يتم إدخالها لأول مرة ومنها على سبيل المثال: تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة وكذلك المجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة .
11. أما فيما ذكر بالاهتمام بالمريض فإن شعار الوزارة اليوم هو المريض أولاً وهناك من البرامج و المشاريع التي أدخلتها الوزارة مؤخراً مالا يتسع المجال لذكره أو لحصره حرصاً منها على خدمة المريض وكسب رضاه ومنها على سبيل ا لمثال لا الحصر : برنامج علاقات المرضى والذي يعمل به أكثر من 700 موظف يعملون لخدمة المريض وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم . وكذلك برنامج المراجعة السريرية وبرنامج المراجعة الدوائية وبرنامج رصد الأخطاء الطبية وبرنامج سلامة المرضى .
12. ما ذكر حول الحزام الصحي وإلغاء إنشاء مستشفيات فإن الحقيقة الفعلية هي كما سبق أن صرحت به هذه الوزارة عدة مرات بأنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد بل على العكس فقد تمت زيادة هذه المشاريع كما وعددا وأنه لم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمداً من قبل الدولة أعزها الله ؛ والوزارة لا تألوا جهدا في سبيل المطالبة بالمشاريع الصحية لكافة مناطق مملكتنا الحبيبة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
13. أما ما ذكر حول أن الوافدين يتمتعون برعاية صحية راقية في المستشفيات الحكومية فان هذا غير دقيق لكون غير السعوديين يتلقون العلاج في المرافق الصحية الخاصة وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم.
14. فيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد قامت الوزارة بدعوة متخصصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمراً عالمياً تخللته العديد من ورش العمل واتفقت الآراء على أن التأمين الصحي التجاري لا يقصد به تحسين جودة الرعاية الصحية وليس هذا الغرض منه إطلاقاً كما أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية اللازمة على كافة الأصعدة . وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الموقر والذي وجه بالتريث بتطبيق النظام على المواطنين ودراسة دراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الأنظمة العالمية بما يحقق تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة علماً بان التامين الصحي هو وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة.
15. تقوم الوزارة حاليا ببناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية والصحة الاليكترونية التي تهدف بأذن الله إلى تطوير أداء الخدمات الصحية وتقديم نظم وبيئة اليكترونية صحية شاملة ومتكاملة بجودة عالية حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ خطة لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والصحة الاليكترونية بكافة مرافقها وأخرى لنظام الإحالة الطبية وخطة متخصصة لتطوير وميكنة النظام الإداري والمالي بالوزارة وخطة لتطوير أنظمة التموين الطبي والتجهيزات الطبية بالوزارة والمديريات التابعة لها، والتوسع الكبير لبرامج الابتعاث والتدريب للكوادر الفنية والإدارية.
وختاما فما سبق ذكره جزء بسيط من الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين منها كما تؤكد الوزارة أنها لن تألوا جهداً في سبيل تطوير مرافقها الصحية ودعمها بالكوادر المؤهلة والتقنيات الطبية الحديثة مؤملين إن شاء الله أن يسهم المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة عند اكتمال إقراره في دعم مسيرة العمل الصحي.