في الوقت الذي يسود فيه قلق وترقب في الشارع المصري انتظار لجمعة «التطهير والأمن» خاصة بعد الشائعات التي سرت في الشارع عن وجود انفجارات امس الاول الاربعاء وهو ما نفته القوات المسلحة، وافق مجلس الوزراء المصري امس برئاسة الدكتور عصام شرف بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بالقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقد تضمنت تعديلات قانون الانتخابات أنه يجوز أن تحتوي القائمة الواحدة على مرشحي حزب واحد أو أكثر، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية. كما تضمنت التعديلات الاتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة من الحزب في النصف الأول من القوائم، وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ليتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والآخر بالأسلوب الفردي. وفيما يتعلق بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وأكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري وأحكامه وأن سياسة الحكومة هي عدم التدخل في إجراءات وأحكام القضاء ورفض أي ضغوط من أي نوع على القضاة والمحاكمات. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية في جميع أنحاء الجمهورية وتشكيل مجالس مؤقتة وإحالة مشروع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد دعت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة إلى المشاركة في جمعة التطهير والأمن بميدان التحرير بوسط القاهرة، وناشدت ائتلافات وجموع الثورة التوحد ونبذ الخلافات حول أي شعارات سياسية وتأكيد مطالب الثورة وعلى رأسها المحاكمة العادلة والناجزة للنظام السابق وحرمة التفريط في دماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل مصر. ودعت اللجنة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف إلى تطهير الحكومة من وزراء وعناصر النظام السابق، وإبعاد المحافظين وقيادات وزارة الداخلية المنتمين للنظام السابق والذين يقودون الثورة المضادة وطالبت المجلس العسكري بأن يكون شريكا في الثورة وحاميا لها كما كان في البداية وأن يساند حكومة الثورة ويدعمها في فرض الأمن في الشارع المصري. من ناحية اخرى تظاهر في الساعات الأولى من صباح امس عناصر الشرطة في معسكر قوات الأمن في قرية العزب بمحافظة الفيوم المصرية مطالبين بتغيير قياداتهم الأمنية. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام»، إن القيادات الأمنية تمكنت من إقناع المجندين، الذين تجمهروا أمام البوابة الرئيسية لدير الأنبا إبرام القريب من المعسكر، بالعودة إلى معسكرهم. ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله «إن المجندين تظاهروا اعتراضاً على زيادة حجم الخدمات الأمنية المكلفين بها خلال الفترة الماضية».
