أعرب جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني عن اعتقاده بأن اليونان لا يمكنها التغلب على أزمة الديون المتفاقمة التي تعانيها سوى بتطبيق سياسة تقشفية صارمة. وفي مقابلة مع صحيفة "توفيماس تيس كيرياكيس" اليونانية نشرت السبت رفض فيسترفيله الشكوك التي تشير إلى أن النهج التقشفي الصارم يسحب فرص النمو من الاقتصاد اليوناني. وقال فيسترفيله "أرى أنه من الخطير الاعتقاد بإمكانية مكافحة النيران بالبنزين وتقليص الديون عبر اقتراض ديون جديدة". ورأى الوزير الألماني أن طريق إصلاح الاقتصاد اليوناني يمر عبر استقرار مؤسسات الدولة المالية وتحسين إيرادات الضرائب وإصلاحات أخرى مثل الخصخصة لبيع بعض ممتلكات الدولة. وكان البرلمان اليوناني أقر يومي الأربعاء والخميس الماضيين حزمة الإجراءت التقشفية للحكومة الاشتراكية وذلك على الرغم من رفض المعارضة والنقابات العمالية والاحتجاجات الشعبية. وتعتبر هذه الموافقة شرطا لحصول اليونان على شريحة قروض بقيمة 12 مليار يورو كجزء من حزمة الإنقاذ التي تم إقرارها لليونان العام الماضي ، وتحتاج اليونان هذه الشريحة في موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري لتفادي إشهار الإفلاس. وأكد فيسترفيله أن إقرار البرلمان للبرنامج الحكومي يعد بمثابة الخطوة الأولى أما الخطوة الثانية "وهي الأهم" فتتعلق بتنفيذ هذا البرنامج.
