بلدنا فيما أعرف هو البلد الوحيد في العالم (وهو وحيد في أشياء كثيرة ) الذي لا يسمح لمواطنيه بالزواج من أجنبيات أو أجنبي ، إلا بشروط خاصة ، وبعد موافقة وزارة الداخلية ، والسبب في ذلك فيما يقال المشكلات التي تحدث من جراء هذا الزواج المختلط.. وأن تحصل مشكلات في أية مسألة فهو أمر طبيعي ، فلا يوجد شيء بدون مشكلات ، ولكن هذه المشكلات ، وخاصة إذا كانت هينة أو قليلة وليس الزوجان مسؤولين عنها في الغالب ، وهو الحادث في الزواج من أجنبيات فيجب ألا تؤدي إلى المنع أو التقييد ، ويجب ألا تشغل مجلس الشورى ليضع نظاما للزواج من أجنبيات أو من أجنبي ، وغرامة لمن يخالف هذا النظام مقدارها مائة ألف ريال ، وكان المأمول من المجلس أن يضع حلولا للزواج من أجنبيات أو الزواج من أجانب بالنسبة للمرأة ، وهذا الزواج الأخير تكتنفه الكثير من المشكلات وخاصة بالنسبة للزوج والأولاد ، إذ يعتبرون أجانب يجب أن يكون لهم كفيل، ويجب أن يحصلوا على إقامات ، ويجدون صعوبات في الحصول على عمل ، ورغم أن هناك - فيما أعرف - تعليمات بأن يعامل الأولاد من أب أجنبي معاملة السعوديين في التعليم والعلاج والعمل ، إلا أن هذا في الغالب لا يحدث ، مع أن الحادث في معظم بلاد العالم التي أعرفها أن أولاد الزوج الأجنبي يحصلون على جنسية أمهم ، ورغم أن مصر فيها فائض من السكان فقد طبقت هذا المبدأ ، والمأمول إذن أن يطلق المجلس حرية الزواج مع مراعاة القيود الشرعية ، وأن يضع مادة في النظام الذي يزمع وضعه يمنح الجنسية للزوج الأجنبي ولأولاده..