اختتمت صباح أمس الثلاثاء في دبي فعاليات ملتقى حماية الدولي السابع لبحث قضايا المخدرات، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي تحت عنوان المخدرات عام 2020 التحديات وآليات المواجهة (نحو رؤية استشرافية لمستقبل آمن). وشارك وفد من المملكة في فعاليات الملتقى برئاسة اللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، حيث استعرض في ورقة عمل جهود المملكة في مكافحة المخدرات. وقال الفريق ضاحي خلفان تميم في اليوم الأول من الملتقى إن عام 2011م يعتبر العام الأكثر خطورة على برامج مكافحة المخدرات على مستوى الوطن العربي، إذ لم تعد أجهزة مكافحة المخدرات على ما هي عليه من التفرغ لمواجهة هذه الجريمة وملاحقة مجرميها، فلقد شاءت الظروف أن يحدث ما حدث من صدامات مع المعترضين والمعارضين على برامج حكومات دول عربية في شرق الوطن العربي وغربه، ولا شك أن للحروب آثاراً سلبية ، وما يحدث في الشارع العربي سمّوه كما شئتم ثورات أو حروب أهلية ، واحتجاجات جماهيرية، إنما هناك شيء مؤكد ألا وهو أن لمثل هذه الأوضاع التي يفلتُ فيها الأمن آثارا سلبية على الوضع العام لمكافحة الجريمة ومنها جرائم المخدرات. وأضاف : طالما أن منابع إنتاج هذه المخدرات تتدفق فإن الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى الحد من انتشار المخدرات في المنطقة ودول العالم. مؤكداً أن الحل المثالي للحد من المخدرات هو القضاء على أماكن زراعتها، وللقضاء على تلك الأماكن يتطلب الأمر أن تعمل الحكومات التي تنتشر فيها مزارع المخدرات بالتفاوض مع المزارعين كي يقلعوا عن زراعة هذه الآفة، بحيث يقدم لهم البديل الذي يعطيهم مردوداً مادياً يمكّنهم من العيش الكريم دون الحاجة أو اللجوء إلى زراعة هذه المواد الضارة بالصحة، لافتا إلى أنه علينا أن نتعرف على مزارع المخدرات مزرعةً مزرعة في الدول الآسيوية التي تعتبر مركزاً لتصدير هذه المخدرات وأن نعرف ملاكها والعاملين فيها، وأن نحدد حجمها ومكانتها ونوثق هذه المعلومات لدينا، ونعمل مع هذه الدول معاً من أجل استبدال زراعة المخدرات بمحاصيل أخرى، مؤكداً أن أفغانستان تعتبر مصدراً خطيراً للغاية من مصادر إنتاج المخدرات ، ونحن نعلم أن الأمور في غاية التعقيد هناك إلا أن اجتماعاً مع المسؤولين الأفغان وعقد شراكة مكافحة بيننا وبينهم قد تؤتي ثمارها . كما قدم الدكتور صالح محمد السعد، مدير رئيس المكتب العربي لشؤون المخدرات بمجلس وزراء الداخلية العرب ورقة تحدث فيها عن تحديات المخدرات على المستويين العربي والدولي لعام 2020 (رؤية حاضرة ونظرة مستقبلية)، التي تتمثل في ضعف الوازع الديني عند بعض الأفراد، وارتقاء المستوى الصحي والتعامل مع الدواء، القرب من مناطق إنتاج المخدرات، النقل عن أماكن الدراسة في المجتمعات المتحضرة، الهجرة المضطردة من الريف إلى المدينة وتأثيرها على الإقبال على المخدرات، وضعف السيطرة الأبوية والاختلاط مع رفاق السوء، والتفكك الأسري في المدينة وتدني مستوى الرقابة، وعدم التجانس السكاني، وزيادة حالات القلق وعدم الاستقرار، وانتشار المؤثرات العقلية (الحبوب المخدرة) في المدينة وسهولة الحصول عليها. ومن أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى دعوة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد برنامج عمل لخفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية خلال العقد الحالي (2011 – 2020م)، واعتماده من قبل مؤتمر عربي رفيع المستوى ، وكذلك دعوة الأجهزة العربية الأمنية المعنية والتربوية والإعلامية والاجتماعية إلى اعتماد العقد الحالي (2011 – 2020م) عقد عربي لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.