انضمت تونس إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتكون أول دولة من إفريقيا الشمالية والدولة ال116 في العالم والرابعة في جامعة الدول العربية التي تنضم إليه. وأصدر رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية السفير كريستيان ويناويسر بياناً رحب فيه بتونس" أول دولة من أفريقيا الشمالية تنضم إلى نظام روما الأساسي، والعضو الرابع من جامعة الدول العربية والدولة 116 التي تنضم إلى نظام روما الأساسي عموماً". واعتبر ويناويسر ان "التصديق على هذه الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية قد أصبح رمزاً لالتزام الدول لسيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب". وعبّر عن سعادته لاتخاذ تونس قرار "إرسال هذه الرسالة القوية تعبيراً عن مستقبل مبني على أساس من سيادة القانون"، مشيراً إلى ان "هذا ينطبق بشكل خاص على أشد الجرائم خطورة وفقا للقانون الدولي: الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان". ورأى ان "انضمام تونس إلى نظام روما الأساسي هو شاهد للتغيرات العميقة التي أحدثها "الربيع العربي" الذي بدأ فيها. فإنه يحقق مطلبا محوريا للشعوب في كل مكان بمجتمعات تسترشد بقواعد واضحة ومبدأ المساواة أمام القانون". وأعرب ويناويسر عن أمله في أن تحذو "الكثير من البلدان الأخرى حذو تونس التي أصبحت مثالا مهماً جداً يحتذى به". يشار إلى ان تونس كانت أول دولة في المنطقة تشهد احتجاجات مطالبة بالتغيير والإصلاحات وكانت نتيجتها إسقاط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. يذكر ان "نظام روما الأساسي" اعتمد في 17 يوليو 1998، خلال مؤتمر الأممالمتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، الذي عقد في روما، وقد بذلت منظمة العفو الدولية يومها مساعي حثيثة لكسب التأييد بشأن قضايا عديدة، لضمان أن تكون المحكمة الجنائية الدولية عادلة وفعالة وأداة نزيهة تساهم في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.