«التعليم العالي» تقر ورشة عمل لمتابعة الأمر الملكي بمعالجة أوضاع الخريجين وحملة الدبلومات الصحية

أقرت وزارة التعليم العالي عقد ورش عمل كل أسبوعين لمتابعة إنفاذ مؤسسات التعليم العالي وقطاعاته لمقتضيات الخطة التفصيلية والبرنامج الزمني للأمر الملكي الخاص بمعالجة أوضاع الخريجين المُعدين للتدريس وحملة الدبلومات الصحية.
فضلاً عن التواصل الإلكتروني بين الجهات المشاركة في الورشة وأمانة اللجنة بالوزارة للإسراع بإنجاز العمل بالأمر الملكي ومتابعة الجهود ومعالجة أي قصور في حينه.
جاء ذلك في الورشة الأولى للوزارة، والتي افتتحها نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، والتي شاركت فيها كافة الجهات ذات العلاقة بإنفاذ الخطة التفصيلية وبرنامجها الزمني، ممثلة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والأمانة العامة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وإدارة الوطني للقياس والتقويم، ووكالات الوزارة للشؤون التعليمية والبعثات والتخطيط والمعلومات بالإضافة لوكلاء الجامعات، وإدارات الشؤون الإدارية والمالية والمكتب النسائي بالوزارة.
وقد أشاد السيف في كلمته الافتتاحية بالأبعاد الاستراتيجية للخطة التفصيلية والعناية الكبيرة التي يلقاها أبناء الوطن من ولاة الأمر، والخطة تعكس جانباً منها، مؤكداً على أهمية إدراك مسؤولي التعليم العالي بمختلف مستوياتهم لمضامين الأمر الملكي يمثل خارطة طريق وخطة استراتيجية تجمع بين تحقيق الأهداف قصيرة المدى والمستقبلية بعيدة المدى. كما أكد على ضرورة مواصلة جهود المواءمة واستمرار مساعي الجامعات في تعزيز الجودة في برامجها لضمان جودة عمليات التعليم العالي وإجراءاته ونظمه، ورفع مستوى المخرجات وتمكينها من التنافس على فرص العمل التي تتيحها سوق العمل المحلية.
بعدها ناقش المشاركون في الورشة بنود الخطة التفصيلية وأجاب نائب وزير التعليم العالي على تساؤلاتهم بشأنها، وجرى استعراض متطلبات التعاون بين اللجنة الدائمة للمتابعة ومختلف الجهات المشاركة في الورشة وآليات العمل وتبادل المعلومات والبيانات وإعداد التقارير.
ووجّه الدكتور السيف بالاهتمام بالعامل الزمني في العمل استجابة للتوجيه الملكي في هذا الشأن.