في الوقت الذي يتمنى فيه المتداولون بالسوق عبور المؤشر للحاجز النفسي (6700) نقطة بدعم نتائج الشركات الكبرى والدعم "اللوجستي" الملموس حاليا، برز من يحاول استغلال أي ظرف أو حدث لتعزيز الأثر السلبي لهذا الحاجز بإحداث هزات عنيفة وباستغلال ماتحمله ذاكره المتداولين من أحداث سابقة تسببت في انهيارات وخسائر كبيرة بالسوق. فقد كان هناك اعتقاد بأن المقولة القديمة التي حولها السلوك المضاربي الى حكمة "اشتر على الإشاعة وبع على الخبر" قد انتهت وتخلص السوق من أفكار وممارسات تسببت في عدم استقراره بفضل التنظيمات الأخيرة للسوق، إلا أن الأحداث الأخيرة أثبتت وجود محاولات لإعادة السوق لأوضاعه السابقة والمؤثرات النفسية والإعلامية التي كانت توجه تداولاته، لخلق تذبذبات حادة كفرص لكبار المضاربين ومن يملك المعلومة على حساب الأفراد خاصة وان المؤشر قد فشل خلال السنوات الأخيرة في تجاوز حاجز ال(6700) نقطة ليتراجع منه أكثر من مرة بشكل كبير الى مستويات دنيا لمحاولة الانطلاق من جديد، وهو ماتسبب في إيجاد انطباع بان هناك محافظاً تحدد نطاق حركة المؤشر وتوجيه السوق استثماريا لعدم تكرار الانهيارات الحادة ورغبتها في رفع نسب التملك بأقل الأسعار، ليعزز ذلك انتقال السيولة للمضاربة بالشركات الصغيرة غير المؤثرة بالمؤشر وباستغلال أن الظروف الحالية تتطلب تجنيب السوق القرارات السلبية! فالإعلان عن منح شركة الكهرباء قرض بمبلغ يتجاوز ال(51) مليار ريال لم يكن في حقيقته مفاجئا بل كان هناك من يتحدث عنه قبل عدة أسابيع، وقد كشفت تداولات السوق تسرب تلك الإشاعة التي اتضح بأنها معلومة صحيحة سُربت للبعض منذ أشهر، ولان شركة الكهرباء تختلف عن باقي الشركات فقد تم التعامل مع تلك الإشاعة بحذر لأنه ارتبط في ذهن المتداولين بان تحرك سهم الكهرباء دائما مايحدث انتكاسات سلبية على كامل السوق (على الرغم من انحسار اثر السهم بالمؤشر بعد تعديل معادلته) وكان هناك حرص على المحافظة على استقرار السوق وعدم تضارب المصالح بين كبار مضاربي الشركات قبل إعلان الخبر للتمكن من الاستفادة من المعلومة، فقبل الإعلان بأسبوعين قفزت الكميات المنفذة وسط استغراب الجميع من (2) مليون سهم الى (25) مليون سهم وارتفع السعر بصفقات سريعة وغالبا في النصف الأخير من التداول ليتم في اليوم التالي التهدئة والضغط على السهم لاستقرار السوق، وعلى الرغم من انه سهم ثقيل بالسوق ولم يعلن عن أي خبر ايجابي ارتفع خلال( 3) أيام ب(8%)! وكان متوقعا بعد قرار مجلس الوزراء عن هذا القرض أن يشهد السهم ارتفاعا كبيرا كتفاعل ايجابي، إلا انه مع الافتتاح المرتفع للسهم ووصوله ل(15) ريالاً انحدر بشكل كبير وبتداول أكثر من (31) مليون سهم ليغلق منخفضا ب(2%) وسط ذهول المتداولين! ليثبت السوق استمرار الخلل بإحدى أساسيات السوق وهي انعدام الشفافية وتغلب الفكر المضاربي على الفكر الاستثماري! فعندما كان سعر السهم (9.5) ريالات لم يكن مغريا للمتداولين على الرغم انه يوزع (70) هللة سنويا لكونه سهم ثقيل ومحدود النمو، إلا انه مع وصول السهم لسعر (15) ريالاً وإعلان القرض انتشرت التوصيات كسلوك مضاربي قديم على الرغم من وجود شركات بنمو أعلى وبأسعار مازالت معقولة! فالمتداول مازال يعتمد على تلقي التوجيه وليس بناء على قراره الاستثماري او المضاربي المستقل! كما انه كان قد حدث قبل أيام سيناريو مشابه مع سهم أعمار الذي انحدر بشده لأسباب مقبولة استثمارياً ثم بدا بالارتفاع قبيل الإعلان عن قرض ال(5) مليارات ريال الذي تفاعل السهم مع الاعلان رسميا عنه بالارتفاع بنسبة(10%) وعلى أسس غير استثمارية! ولأن القاعدة لدى كبار المضاربين بالبيع مع الخبر فقد بدا اعتبارا من اليوم التالي بالانحدار لينخفض خلال أيام بنسبة (10%)! فهل مايحدث يعزز الاستثمار بالسوق والشفافية وتوفير المعلومة للجميع؟ فالأمر لم يعد يتوقف عند استغلال معلومة للاستئثار بالربح بل في خلق كبار المضاربين لانهيار سعري سريع بسبب إعلان خبر ايجابي! ومثل تلك الممارسات لن تجعلنا نفرح بالأخبار الايجابية للشركات لكونها ستتسبب في تداولات سلبية لأسهمها بسبب تسربها لكبار المضاربين ولنعود للمشكلة القديمة بسوقنا بانعدام الشفافية!