أمرت محكمة الجنايات في دبي بوقف تنفيذ عقوبة أصدرتها بحق سيدة من الجنسية العربية، كانت النيابة العامة اتهمتها بالاعتداء على زوجها بالضرب في الطريق العام بالتعاون مع والدتها وشقيقها، اللذين اتهمتهما أيضا عند إحالتها القضية إلى المحكمة الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية أن القرار جاء خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس والتي قررت فيها إدانة الزوجة ووالدتها وشقيقها بالاتهامات المسندة إليهم. وقررت معاقبتهم بالحبس لمدة 3 أشهر دون أن تفصح عن حيثيات الحكم أو الأسباب التي حدت بها لاتخاذ قرار وقف تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي الزوجة ووالدتها وشقيقها الذين يتواجدون في الدولة كزائرين بتأشيرة سياحية، وقالت إنهم جميعا اعتدوا بالضرب على الزوج في الطريق العام، وسرقوا منه مغلفا كان بحوزته بداخله 20 ألف درهم ومستندات. وتعود تفاصيل القضية بحسب إفادة الزوج خلال تحقيقات النيابة العامة، إلى لقائه بالمتهمين في قنصلية بلادهم بدبي بناء على عرض زوجته استعدادها للتنازل عن حضانة طفلتيهما، مقابل 20 ألف درهم، حيث قال إنه اضطر لمغادرة مبنى القنصلية بعد أن تراجعت الزوجة عن عرضها، مبيناً أن المتهمين باشروا بالاعتداء عليه خارج مبنى القنصلية، حيث قام شقيق زوجته بدفعه وإسقاطه على الأرض، لتهاجمه والدتها على الفور، حيث جلست على رجليه، وقامت بعضّه في أنحاء من جسده، فيما كانت الزوجة تضربه على وجهه، إلى أن تمكن الشقيق من سرقة المبلغ الذي كان بحوزته وعدد من المستندات والصور.
