صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس لتلفزيون سكاي نيوز ان على مجلس الامن الدولي اتخاذ «موقف واضح» بشان سوريا باصداره قرارا يدين القمع الذي تمارسه القوات الحكومية ضد المحتجين في هذا البلد. وفيما تواصل سوريا حملتها ضد المتظاهرين في جسر الشغور بمحافظة ادلب شمال غرب البلاد مع دخول الجيش المدينة الاحد، ويتزايد الغضب الدولي من حملة القمع السورية ضد المتظاهرين قال هيغ ان احتمالات صدور قرار ضد سوريا «غير مضمونة». وقال هيغ لتلفزيون سكاي نيوز «اعتقد ان الوقت قد حان لكي يصدر عن مجلس الامن موقف واضح كالذي ندعو له». واضاف ان القرار المطلوب يجب ان يدعو سوريا الى «الاستجابة للمطالب المشروعة والافراج عن سجناء الضمير، ورفع الحظر على الانترنت والتعاون مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان». واعدت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار، كما اعربت عن خيبة املها لمعارضة عدد من الدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن لصدور قرار يدين سوريا. وتعارض روسيا والصين صدور قرار كما اعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات شديدة على القرار رغم ادخال تعديلات عليه في مسعى للحصول على تاييدها. وتستمر المحادثات خلف الكواليس خلال عطلة نهاية الاسبوع. واكد هيغ ان الحصول على قرار دولي يدين سوريا «اصعب كثيرا» من الحصول على القرار الذي ادان ليبيا وسمح باستخدام القوة لحماية المدنيين. وقد حصل ذلك القرار على تاييد واسع. وقال «لا يوجد امكانية لصدور قرار من الاممالمتحدة يشبه القرار رقم 1973 الذي صدر بحق ليبيا». واوضح «في حالة ليبيا صدرت دعوة واضحة من الجامعة العربية للتحرك، وكان ذلك امرا حاسما. ولم ترد دعوة مشابهة بخصوص سوريا». وترتبط سوريا بعلاقات قوية مع روسيا، كما ان العلاقات بين الحكومة السورية ولبنان -الممثل الحالي للعرب في مجلس الامن- يجعل «من المستحيل على الحكومة اللبنانية ان تتخذ قرارا واضحا» بهذا الشان. كما انتقد هيغ كذلك ايران وقال ان سوريا «تتلقى بلا شك مساعدة من الحكومة الايرانية» من خلال تزويدها ب «المعدات» والنصائح حول كيفية قمع المتظاهرين. وقال ان دور ايران هو «مثال مذهل على النفاق في العلاقات الدولية». واضاف ان «احتمالات تمرير قرار (في مجلس الامن) غير مضمونة في الوقت الحالي»، مضيفا انه سيتحدث مع وزير الخارجية البرازيلي الاحد، كما انه ناقش هذه المسائل مع نظيره الجنوب افريقي في الايام الاخيرة. وقال هيغ ان «الوقت حان» لكي يتحدث الرئيس السوري بشار الاسد الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. من جانبه استبعد وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل امس امكانية التدخل عسكرياً في سوريا، واعلن أن وزارته على اتصال مع الصليب الأحمر حول الوضع الإنساني للنازحين على الحدود التركية السورية. وابلغ ميتشل القناة التلفزيونية الأولى في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بريطانيا «ستقدم دعماً انسانياً قوياً للنازحين السوريين من حيث المأوى والأدوية والأغذية، لكن الشيء الرئيسي الذي تعمل عليه الآن هو وقف القمع الذي أدى إلى اجبار اعداد كبيرة من الناس على عبور الحدود». وحذّر من «نزوج هائل من سوريا إذا استمر العنف»، داعياً الحكومة السورية إلى وقفه. وقال ميتشل إن بريطانيا ودولاً أخرى «تسعى إلى استصدار قرار في الأممالمتحدة لوضع المزيد من الضغوط على النظام السوري، لكن التدخل مختلف تماماً عن ليبيا لعدم وجود موقف موحد في العالم العربي حيال ادانته».
