في إيضاح للجوانب الأخيرة من برنامج الحي يحمي شبابه الذي يسهم بتعزيز القيم ووقاية الشباب من المخدرات كأحد برامج مشروع الأمير نايف للوقاية من المخدرات التي تنفذها الأمانة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الشريكة في المواجهة، واستكمالا للحلقات السابقة من جوانب برنامج "الحي يحمي شبابه" نقدم في تقرير هذا الأسبوع عن أسس وغايات هذا البرنامج في مواجهة ظاهرة المخدرات في الأحياء. * أسس تطبيق سياسة حماية الأحياء في مواجه المخدرات أولا: حدد برنامج الحي يحمي شبابه إمارات المناطق بوضع التتشريعات في أنظمتها ولوائحها توضح موقفها والتزامها بتطبيق سياسة مواجهة ظاهرة المخدرات في الإحياء التي تثبت المسوح الميدانية وجود بها جريمة بيع المخدرات، كنوع من المسؤولية الإلزامية تجاه هذه الحياء لتنميتها وتطويرها وخفض أثرها في انتشار ظاهرة المخدرات، وتفرض على المؤسسات التي تقدم خدمات لمثل هذه الأحياء وإشعار السكان بضرورة التعاون والعمل معهم لتنفيذ هذه السياسات من أجل مصلحة سكان الحي والمجتمع وللحفاظ على صحتهم من خطر سلوك التعاطي ولمساعدتهم على وقف التعاطي عبر البرامج الإصلاحية المتخصصة في هذا الشأن. ثانيا: أن تصمم جهة التخطيط المسئولة عن تنفيذ سياسات حماية الحي، أدلة التنفيذ والعمل وأدلة الأسر والجيران ومثقفي الحي وأدلة تنفيذ الحملات الصحية والتثقيفية والتدريب المهني الموجهة لمثل هذه الأحياء بغرض خفض خطر هذه الأحياء في انتشار ظاهرة التعاطي. وتطبع هذه الأدلة وتوزع على المؤسسات المعنية وعلى سكان الحي، لتوضيح سياسات حماية الحي من خطر انتشار ظاهرة المخدرات، وما يتطلبه الوضع العام للحي من العمل الاجتماعي والسكاني والمؤسساتي، ويوضح للجميع ما يقدمه المجتمع من خدمات إرشاد وإصلاح وعلاج وتأهيل، وما يقدم لسكان الحي من برامج توعية وتثقيف وتدريب وإرشاد وبرامج احتواء وبرامج علاج، وما يتطلبه الوضع من ضرورة قيام برامج تعاون وتشارك وتواصل. ثالثا: أن تضمن مؤسسة التنفيذ وبإشراف من إمارات المناطق أن تكون الإجراءات والأنظمة وسياسات تطوير الحي وتفاعل الجيران متوافقة مع إجراءات وقوانين وتوجهات المجتمع ومنسجمة مع ثقافة السكان ولهجاتهم المحلية وقدراتهم المعرفية ومستوياتهم التعليمية. لتكون فاعلة في معالجة المشكلة وتحقيق مبدأ الحي لحماية السكان والصغار والشباب من خطر التعاطي وانتشار جريمة المخدرات والانحراف، على أن تضمن هذه المؤسسات تعديل سياسات التنفيذ بما يتوافق مع مشكلات التطبيق. رابعا: أن تقوم كل جهة قائمة على خدمة الحي (الشرط الجامعة، البلدية، مراكز الصحة، المؤسسات الخيرية، المدارس، البنوك)، بالمشاركة في دعم وتنفيذ هذه السياسات. كما تتولى جهات التنفيذ لهذه السياسات بإشراف من إمارات المناطق إجراء مسوح سنوية لهذه الأحياء لقياس مستويات الظاهرة وحدوث التغييرات المرجوة. خامسا: أن تقيم الجهات المسئولة عن خطط مواجهة الظاهرة هذه السياسات بشكل دوري بهدف تطويرها وترقية فاعليتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة في عمليات التنفيذ. سادسا: أن تدرج هذه السياسات ضمن سياسات المجتمع لمواجهة ظاهرة المخدرات كما تدرج ضمن برامج الصحة والسلامة والتمنية للأحياء الفقيرة والمعرضة لتعاطي المخدرات والجريمة. سابعا: أن تدرج برامج التوعية والتثقيف والتواصل الاجتماعي وبرامج التدريب المهني، ضمن برامج الإمارات لتطوير الأحياء. ثامنا: أن توجد كل إمارة فريق عمل أو إدارة متخصصة معنية بمتابعة تطبيق سياسات حماية وتطوير الأحياء التي توضح التقارير عن وجود تعاطي للمخدرات. * غايات الإستراتيجية لمواجهة الظاهرة تتمثل غايات الإستراتيجية لتفعيل دور سكان الحي وتنمية مهاراتهم لمواجهة انتشار ظاهرة المخدرات فيما يأتي: مشاركة المجتمع مشاركة فاعلة في الحد من انتشار المخدرات بين الصغار والشباب عبر سياسات التنشئة المبنية على الوعي بخطر التعاطي وطرائق حماية المراهقين في الحي من خطر انخفاض عمليات الضبط والمراقبة الاجتماعية، وتنمية الوعي الصحي والثقافي لجملة سكان الحي بمختلف شرائحهم بمخاطر المخدرات، تنمية مهارات الرفض الاجتماعي للمخدرات لدى سكان الحي وشبابه خاصة، وملاحظة التغيرات التي تعتري الصغار والمراهقين ومراقبة تصرفاتهم وسلوكياتهم في المنزل والحي، ومراقبة الأنشطة المشبوهة وسلوكيات الجريمة، من أجل تفعيل دور السكان في حماية حيهم وتأسيس ثقافة تعامل وتواصل ومراقبة وضبط اجتماعي مبني على أسس من التعامل الفاعل والمتلائم مع طبيعة الشباب والصغار وقدرات السكان، والمساهمة مع المجتمع في المراقبة الأمنية والتعاون والإبلاغ ومحاربة تواجد سلوكيات التعاطي والجريمة في الحي، ودفع السكان لتبني ثقافة احتواء المتعاطي ودفعه نحو قبوله العلاج وطلب المشورة والمساعدة من مؤسسات المجتمع المتخصصة، ودفع مؤسسات المجتمع التي تخدم في الحي للتفاعل مع سكان الحي وتنفيذ برامج دورية ثابتة والعمل على مساعدة وتثقيف السكان وتطوير أوضاعهم ومهاراتهم. من أجل تقوية جهود المجتمع المحلي (سكان الحي) من أجل تنظيم ذاتهم والعمل رفع معدلات الحس الحمائي والوقائي لديهم لمحاربة انتشار ظاهرة التعاطي والجريمة في حيهم. * سياسة مواجهة ظاهرة المخدرات تنقسم سياسة مواجهة ظاهرة المخدرات في الأحياء التي يرصد بها قضايا لتعاطي المخدرات إلى خمسة أقسام رئيسة: سياسة لزرع قيم وعادات وطرائق تفاعل ومراقبة وتنظيم اجتماعي خاص بالحي وسكانه من أجل حماية الحي والشباب من خطر انتشار ظاهرة التعاطي، وسياسة التثقيف والتعليم وتنمية المهارات الدورية الموجهة لسكان الحي من قبل المؤسسات المعنية، التي تساعد في الحماية من الوقوع في اكتساب ثقافة تعاطي المؤثرات العقلية من أجل حماية سكان الحي وخاصة صغار الشباب، وسياسات إشرافية لمساعدة سكان الحي على تنمية أوضاعهم وزيادة معدلات رقابتهم وتربيتهم للشباب بطرائق فاعلة، ولمراقبة تطورات الظاهرة في الحي ومعدلات تطور السكان لمواجهة الظاهرة في الحي، وسياسة الاحتواء المبكر للمتعاطي المبتدئ وللمهيئين للتعاطي وسياسات إرشاد وعلاج، التي تقدمها مؤسسات المجتمع لخدمة سكان الحي الموبوء بتعاطي المخدرات، وسياسات وإجراءات أمنية لزيادة معدلات ضبط الجريمة ومنع بيع المخدرات في الحي، من خلال توظيف عناصر الحي الفعلين في العمل الأمني بالتعاون مع عمد الأحياء ومع مجالس الحي ومع الجهات الأمنية الأخرى لرفع معدلات الأمن في الحي، وسياسات تعليم وتنظيم واتصالات وسياسات عمل وعمران لتطوير أوضاع الحي المادية والمعنوية ولرفع مستويات الخدمات الصحية والأمنية والبلدية في مثل هذه الأحياء. سياسات التشغيل الذاتي لفقراء الحي، من خلال توفير نظم خاصة بهذه الأحياء تتيح لهم العمل في المحلات التجارية بطرق الاكتساب الذاتي لرفع مستويات دخلهم، ولخفض مستويات عمل العمالة الوافدة في مثل هذه الأحياء، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المجتمع المحلي وسكان الحي وشغل أوقاتهم بعمليات العمل التي تؤدي إلى رفع معدلات تقدير الذات وتطوير الأوضاع السكانية للسكان. مع ضمان حماية عمليات هذه في مثل هذه الأحياء من غزو المحلات الكبيرة التي تكسر وتحد من قوة العمل الذاتي للسكان. الخطة التنفيذية لتفعيل إستراتجية الحي في مواجهة ظاهرة المخدرات * مراحل الخطة التنفيذية لتفعيل الإستراتجية من أجل تنفيذ هذه الإستراتجية وتفعيل مثل هذه السياسات وضعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات العمل على إتباع الخطوات الموضحة في التفاصيل التالية وذلك على مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. إذ تنقسم الخطة التنفيذية لتفعيل هذه الإستراتجية إلى عدة مراحل: أولا: مرحلة التواصل وبناء السياسات والأنظمة تتطلب هذه المرحلة العمل عقد لقاءات وورش عمل متخصصة لتكوين الأفكار التفصيلية لطبيعة السياسات والبرامج التي ينبغي إيجادها،و إجراء دراسة تقييم لطبيعة الاحتياج القائم في الأحياء المستهدفة، ما يساعد في تصميم السياسات والبرامج والتعرف على طرق التطوير والتفعيل الممكنة، وتصميم السياسات التنفيذية المتلائمة مع الشرائح المستهدفة في الأحياء، بما تتضمنه من لوائح وإجراءات وأنظمة توضح كيفيات التفعيل. ثانيا: مرحلة تصميم البرامج وأدلة العمل ونماذج التقييم تتطلب هذه المرحلة العمل على تحقيق ما يلي: تصميم برامج العمل المتخصصة في مجال التثقيف والتوعية والتأهيل والاحتواء والعلاج والتأهيل وتعديل الاتجاهات. على يد نخبة من المختصين والبدء في تطبيقها على بعض الأحياء، وتصميم براج التدريب على تطبيق هذه السياسات وطرائق تفعيلها وتنفيذ البرامج، وتصميم أدلة العمل وأدلة الإرشاد التنفيذي والتعليمي، وبناء نماذج الاستبيانات ونماذج التقييم لقياس حجم الظاهرة والسلوكيات المنتشرة في الحي وتحديد الاحتياجات، ونماذج تقييم الأداء ومخرجات البرامج ووضع خطة التنفيذ والمتابعة والتطوير. ثالثا: مرحلة التطبيق والتقييم والتطوير في هذه المرحلة يتم تطبيق برامج الحماية في الأحياء، والعمل على تقييم الأداء، وتطوير البرامج بشكل مستمر يضمن توافقها مع المتغيرات ويكفل مواكبتها للإحداث والتطورات.
