يعد مشروع الأمير نايف للوقاية من المخدرات احد المشاريع التي تنفذها الأمانة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الشريكة في المواجهة ويحتوي هذا المشروع على مجموعة من البرامج التي تسعى إلى تصميم السياسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بمواجهة ظاهرة المخدرات على المستويات كافة. واستكمالا للموضوع السابق من جوانب برامج " الحي يحمي شبابه "الذي يسهم بتعزيز القيم ووقاية الشباب من المخدرات نناقش هذا الاسبوع دور الأحياء في الوقاية المجتمعية من المخدرات والسلوك المنحرف " دور الحي في مواجهة ظاهرة المخدرات يعول على المخططين في مجال الحماية من خطر تعاطي المؤثرات العقلية بوضع خطط مستقلة توجه تطوير سياسات اجتماعية وتصميم أساليب تدريب وتثقيف فضلا عن أساليب تطوير الخدمات الاجتماعية والأمنية في الأحياء بشكل عام على أن تتسم هذه الخطط والسياسات بسعيها إلى تحقيق مجموعة من المسائل منها :أن يصبح الحي صاحب ثقافة ذات قيم وعادات وتقاليد متعارف عليها في الحي تكون رافضة لتعاطي المخدرات وفاعلة في حماية سلوك الصغار والمراهقين من خطر التعاطي. وأن تكون ثقافة فاعلة في محاربة تجارة المخدرات ونبذ المتاجرين بها من وسط الحي ، وأن تعمل الأحياء عبر عمليات التواصل الاجتماعي إلى بناء روابط اجتماعية قوية وحاضنة للشباب في احتواء أزمات الأسر، ومصدر للمشاركة الشباب في المناشط الاجتماعية في توجه الشباب و كيفية قضائهم لأوقات الفراغ بما يسهم في تنمية مهارات سكان الحي والشباب، أن يسهم جيران الحي في مراقبة سلوكيات المراهقين وفي عملية تربيتهم وتوجيههم واحتواء مشاكلهم ،وإيجاد مناشط اجتماعية لتدريب الأسر و إصلاح ذات البين في معالجة مشكلات أبناء الأسر، وأن تتضاعف معدلات اهتمام المعلمين ورجال الأمن بمعالجة مشاكل سكان الحي الذي يعملون به ،وتكوين مجالس للجيران ومراكز للإرشاد والتدريب والتعاون لمساعدة الأسر ذات الاحتياج التي قد تؤدي بها الحاجة إلى السرقة أو الترويج لا سمح الله ، يعملون بشكل دائم على تنمية أوضاعهم السكانية وعلى تفعيل أدوار بقية السكان في التعامل مع التحديات التي تواجه الأسر والسكان والصغار والشباب. فوائد تفعيل دور الأحياء لمواجهة ظاهرة المخدرات من النتائج التي يتوقع أن تحققها عملية تطبيق إستراتجية وسياسات مواجهة ظاهرة المخدرات عبر الحي ما يلي: خفض مستويات انتشار التعاطي وانتشار ثقافة نبذ التعاطي بين سكان الحي ،جعل بيئة الحي خالية من تعاطي وتداول وبيع وتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية ،وستكون بيئة الحي ذات ثقافة مضادة للتعاطي وللجريمة والانحراف، من خلال عمل السكان على مراقبة وضع الشباب والصغار وحماية الحي من بيع المخدرات ومن وقوع الجريمة ،بناء جهود ذاتية من قبل السكان لتنمية وضعهم والاهتمام بمصالحهم والعمل الطويل على معالجة مشاكل حيهم بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأمنية والصحية الموجودة في الحي ،وسيكون هناك جيل صاعد من هذه الأحياء عبر ما يمر به من عمليات تعلم وبرامج احتواء وإرشاد ومعالجة وتأهيل أكثر حماية لذاته من السلوكيات الخطرة وخاصة سلوكيات التعاطي والجريمة، كما أنها تكون فاعلة في توجيههم نحو بناء المستقبل والعناية بأسرهم وأصدقائهم وجيرانهم ،كما سيكون سكان الحي وخاصة الآباء والأمهات أكثر إدراكا ووعيا بالطرق الملائمة لتربية أبنائهم وحمايتهم من السلوكيات الخطرة وخاصة من أخطار التعاطي والوقوع في الجريمة ،ويكون الحي مصدراً للتدريب والتعليم والتأهيل ومعالجة المشاكل الأسرية وداعماً كبيراً لتوجهات الشباب. تعزيز دور الحي في مواجهة الظواهر المنحرفة تفعيل دور الأحياء في مواجهة ظاهرة المخدرات في ظل ما هو معمول به عالميا من قبل مؤسسات التخطيط لحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات وخاصة في الأحياء الموسومة بتعاطي وبيع المخدرات، كمنهجية عالمية لمواجهة ظاهرة المخدرات عبر الحي، وفي ظل ما ينبغي على الجهات القائمة على التخطيط لمواجهة ظاهرة المخدرات من تبنٍ لمسؤوليات تنمية ثقافة الحي لتصبح فاعلة في مواجهة ظاهرة المخدرات وفي حماية الأسر والصغار والشباب من خطر التعاطي وخطر الوقوع في الجريمة، وفي سياق متطلبات مواجهة المخدرات ومواجهة الظواهر السلبية، وفي ظل ما تمليه الحاجة والمنطق والتأييد العلمي ونتائج استطلاع الخبراء، ينبغي : بناء سياسات داخل الأحياء ، لمواجهة ظاهرة المخدرات وتعاطي المؤثرات العقلية عبر ثقافة الحي المضادة للظاهرة السلبية، ومنع انتشارها بين شباب الحي وسكانه وذلك وفقا للمواصفات التي تبينها إستراتيجية مواجهة ظاهرة المخدرات، على أن يتم بناء السياسات التنفيذية لكل حي وفق خطة محكمة معتمدة على الأسلوب العملي، ومتوافقة مع المعايير المفترضة لمواجهة فاعلة مع ظاهرة المخدرات. وذلك من أجل تشييد السياسات والبرامج بطرق متوافقة مع احتياجات السكان ومع طبيعة المشكلة المنتشرة في الحي. لتعالج كل الجوانب المحتملة لحدوث مشكلة التعاطي وانتشارها في الحي. على أن تعمل مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية في دعم برامج هذه السياسات ومدها بكل الاحتياجات التي تحقق مفهوم الحي المضاد لظاهرة التعاطي. ليصبح سكان الحي ذوي وعي وثقافة وأكثر حيطة وحذرا ووعيا بخطر المؤثرات العقلية وبطرق حماية صغارهم وجيرانهم وحيهم من خطر جرائم المخدرات ومن خطر الجرائم الأخرى التي تلتصق بجريمة المخدرات. مؤسسات الحي المستهدف بتطبيق سياسات معالجة مشكلة المخدرات في الأحياء من خلال الاستنتاج والتخطيط العلمي ونظرا لتركز غالبية الصغار والشباب (10-22) المهددين بتعاطي المخدرات ومواصلة تعاطيهم لها في الأحياء ، وبعد تعرضهم لثقافة الحي الجانح وما يعج به من مشاكل تدني مستويات مراقبة الأبناء وتدني مهارات الآباء والأمهات في التربية ونظرا لشيوع جرائم أخرى في الأحياء. ينبغي أن تكون سياسات مواجهة الظاهرة المستهدف تبنيها في الأحياء منفذة عبر مؤسسات الحي وشرائحه الفاعلة،والتي تعتبر الخط الاول في الحماية ومنها :مؤسسات التعليم (المدارس والجامعات) ،والمساجد ،ومراكز الصحة والأمن ،ومراكز تنمية الحي وإدارة شؤونه.،ومجلس الحي الاجتماعي وجماعات الحي وأصدقاء الحي ،والجمعيات الخيرية ومؤسسات الدعم الاجتماعي في الحي مثل الأسر ،شباب الحي ،المؤسسات صاحبة المسؤولية الاجتماعية (البنوك والشركات والمؤسسات الكبيرة ومعهد التدريب). الغايات التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها في الأحياء تسعى الإستراتيجية إلى بناء سياسات داخلية على مستوى بيئة الحي وعلى مستوى ثقافة سكانه لمواجهة ظاهرة المخدرات وفق أصول المواجهة المفترضة للمشكلة في الحي. وتكون هذه السياسات تستهدف بناء نظم وقوانين عرفية اجتماعية ولوائح ومناشط اجتماعية وسياسات تفاعل اجتماعية و دعم من مؤسسات المجتمع لهذه الأحياء. يكون هدفها وغايتها النهائية السعي لمعالجة مشكلة وجود المخدرات في الأحياء والقضاء عليها وحماية الجيل الصاعد من الشباب في هذه الأحياء من الوقوع فيها . بحيث يتم دعم مثل هذه الأحياء وإشراك السكان بها في رسم وعمل هذه السياسات وتصبح من الأعراف الاجتماعية ومن الأهداف المعلنة لسكان الحي أن يتم رسم هذه السياسات في ضوء خصائص المشكلة الشائعة في الحي حسب التباين النوعي للأحياء والمناطق السكنية التفاعلية وثقافة السكان. بحيث تعالج مصادر تشكل المشكلة وفق معايير المعالجة الأفضل لضمان مخرجات مستقبلية فاعلة في المجتمع،وأن ينظر سكان الحي إلى سياسات معالجة ظاهرة المخدرات في مثل هذه الأحياء، كجهد ذاتي نابع من داخل الحي وبجهد من السكان من منطلق مسؤوليتهم تجاه حماية حيهم والعمل على تنمية الاتجاهات الإيجابية ورفع المهارات وزيادة عمليات الضبط الاجتماعي وحماية شباب الحي .أن تراعي هذه السياسات أن تنمية مهارات السكان التربوية وزيادة معدلات الضبط الاجتماعي وعمليات التفاعل والتواصل، هي عمليات تقي المجتمع من مشاكل الجريمة والانحراف والإدمان،ومراعاتها لمريض الإدمان على انه شخص بحاجة للمساعدة الطبية وينبغي مساعدته في العلاج، والدفع به إلى قبول مرحلة العلاج،و يتبنى سكان الحي مواقف ذاتية موجهة بفاعلية (يتم تدريبهم عليها) لحماية أبنائهم وشباب حيهم من خطر تعاطي المؤثرات العقلية ومن خطر اكتساب اتجاهات منحرفة وسلوكيات جانحة، من خلال العمل على تزويد السكان بالمنهجية والمعلومات والمهارات التي تساعدهم في رفض المخدرات وفي حماية أسرهم وجيرانهم من التعاطي ،وأن يدرك سكان الحي أهمية الحي بصفته منبع السلوك وبيئة فاعلة في تعديل الاتجاهات ومعالجة القناعات والمشاكل المصاحبة كمشكلة التعاطي والجريمة. وبالتالي فلهم أدوار في التربية والتعليم والتثقيف والاحتواء والمعالجة والتأهيل يتشكل في إطاره وعي واتجاه وسلوك شباب الحي وكذلك الآباء والأمهات. إذ يفترض بالسكان ومن يعملون على توجيههم، تطوير أساليب التدريب والتثقيف والمناشط ،وأن تتفاعل مجالس الحي وتكون أنشطة الجيران دائمة، لتؤسس ثقافة حي رافض لتعاطي المخدرات تعمل على بناء إطار فكري ووعي ثقافي معزز بالمعارف والعلوم والمعلومات واساليب التدريب والاحتواء والمشاركة والتواصل الاجتماعي والدعم من قبل بعضهم البعض، والتي تفيد في تكوين فكر وتشكيل اتجاه وتأسيس منهجيات محصنة ضد تعاطي المخدرات يحمي سكان وشباب وصغار الحي من عوامل خطورة التعاطي والانحراف، ويحقق أهداف الحي والأسر ويجعل الأفراد في الحي أفرادا فاعلين في مجال أسرهم وجيرانهم لحماية ذويهم وأقرانهم ،وأن يشيع في ثقافتهم قيم هامة عن طرق حماية الشباب وتثقيفهم والتعامل معهم سواء أبناء الأسرة أو الجيران. ترتكز على مفهوم أن سعي الآباء والجيران وشباب الحي والشخصيات الفاعلة في الحي لمواجهة ظاهرة المخدرات في الحي واجب وطني تمليه حقوق الأسرة والجيرة والحي السليم، وتعمل على بناء القيم وخاصة قيمة المحافظة على صحة العقل والفكر والسلوك بصفتها قيمة عالية مفيدة تصب في صالح التنشئة الاجتماعية للجيل الصاعد وفي إنتاجية المجتمع و أفراد الحي ،وأن تطور هذه السياسات بشكل دوري من قبل الجهات المختصة في مجال التخطيط لحماية المجتمع من خطر انتشار ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية وخطر انتشار الجريمة في الحي، تعتمد على قياس فاعلية السياسات خلال فترة زمنية معينة لا تتجاوز 3 سنوات وتقيم مدى انسجامها مع التوجه العام للمجتمع ومع تنظيمات المجتمع وقوانينه وما توجه بقيامه مخططات مواجهة ظاهرة المخدرات.
