قال مندوب خليجي انه تم التوصل الى اتفاق بين اعضاء مجموعة الاتصال حول ليبيا التي اجتمعت امس في ابوظبي، من اجل تفعيل الآلية المالية المؤقتة لدعم الثوار، فيما حذرت المعارضة الليبية من «فشل ذريع» للاجتماع اذا لم يمنح الثوار الدعم المالي المناسب. واكد المندوب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «لقد تم الاتفاق على طريقة تفعيل الآلية المالية المؤقتة لدعم المجلس الوطني الانتقالي (الجناج السياسي للثوار) وهي آلية توجد صندوقا تودع فيه المساهمات المخصصة لليبيين». واضاف المندوب ان هذه الآلية «لا تشمل اموال نظام القذافي المجمدة» لكنه اشار الى ان موضوع الاموال المجمدة التي يطالب المجلس الانتقالي بالاستفادة منها «سيتم بحثه في الاجتماع». ويشارك في الاجتماع ممثلو 40 دولة ومنظمة بينهم وزراء خارجية عشرين دولة تشكل مجموعة الاتصال حول ليبيا. وهو الاجتماع الثالث للمجموعة التي تشرف سياسيا على العملية العسكرية والسياسية في ليبيا. وسيعقد الاجتماع الرئيسي للمجموعة في وقت لاحق في العاصمة الاماراتية بموازاة اجتماعات موازية انطلقت منذ الاربعاء، خصوصا مع وصول وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون. من جانبه، اكد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبدالحفيظ غوقة للصحافيين في ابوظبي ان وضع الثوار سيكون «صعبا» اذا لم يتم التوصل الى اتفاق واضح يؤمن التمويل اللازم بسرعة، ووصف الآلية المالية المؤقتة بانها «معقدة» داعيا الى الوصول الى بديل عنها اذا كانت لا تؤمن التمويل المطلوب. وكان المجلس اكد مرارا ان وضعه المالي صعب وطالب بالاستفادة من عشرات مليارات الدولارات المجمدة التابعة لنظام اللقذافي. وقال غوقة «نحن نسعى للدعم السياسي في هذا الاجتماع لكن المهم بالنسبة لنا في هذا الاجتماع هو الدعم الاقتصادي وامكانية استفادتنا من اموالنا وارصدتنا وحصولنا على كل ما نحتاج من اموال». واضاف «تحدثنا عن الآلية الدولية وحتى الآن لم نحصل على شيء من هذه الآلية او على ما نحتاج من اموال المرحلة الراهنة». وشدد غوقة على ان «الاوضاع ستكون صعبة اذا لم نخرج من الاجتماع بنتيجة ايجابية وبوقت محدد لحصول الليبيين على يحتاجونه لتوفير احتياجاتهم من غذاء ودواء الى آخره». ووصف المسؤول في المعارضة الآلية الدولية المؤقتة بانها «معقدة بعض الشيء» مضيفا «نحن نسعى لايجاد بديل اذا كانت لا تؤدي الى حصولنا على احتياجاتنا». وخلص الى القول بان «نظام القذافي زائل لا محالة» وبان الادارة الليبية المقبلة «ستعطي اولوية اقتصاديا للدول التي وقفت الى جانبنا». وفي السياق نفسه، اكد مسؤول النفط والمالية في المجلس الوطني الانتقالي علي الترهوني ان اجتماع ابوظبي سيكون «فشلا ذريعا» اذا لم يتوصل الى وضع الآلية لتمويل الثوار. وقال «امل اننا سنتمكن في هذا الاجتماع من وضع آلية مالية والا فان هذا الاجتماع سيكون فشلا ذريعا». وكما اكد الترهوني ان الثوار سيبدأون «قريبا» انتاج حوالى مئة الف برميل من الخام يوميا. ويشارك في الاجتماع ايضا ووزراء خارجية فرنسا الان جوبيه وايطاليا فرانكو فراتيني والامارات الشيخ عبدالله بن زايد، حسبما افادت وكالة انباء الامارات. ويأتي الاجتماع غداة تأكيد وزراء الدفاع في الحلف الاطلسي على عزمهم الاستمرار في العملية العسكرية «قدر ما يتطلب الامر» مع استخدام «الوسائل اللازمة» لحماية المدنيين. وكان الحلف الاطلسي نفذ الثلاثاء غارات ليلية على طرابلس اعتبرت الاعنف منذ بدء العمليات العسكرية في 19 مارس، ما اسفر عن 31 قتيلا بحسب النظام الليبي. كما نشر الحلف مروحيات مقاتلة في محاولة لتسريع الحسم. ومنذ بدء الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 فبراير، يحاول الثوار الذين يسيطرون على شرق البلاد التقدم نحو الغرب الا انهم احرزوا اختراقات محدودة لا تزيد عن تخفيف الضغط عن مدينة مصراتة والتقدم بشكل طفيف باتجاه جبل نفوسه في الغرب. الا ان الثوار يسجلون، من خلال المجلس الوطني الانتقالي، النقاط على المستوى الدبلوماسي. ودعا الشيخ عبدالله بن زايد، بحسب وكالة انباء الامارات، الى انضمام اكبر عدد من الدول العربية الى مجموعة الاتصال. كما اكد ان الامارات تعتزم من خلال مجموعة الاتصال «تقديم الدعم اللازم للمجلس الوطني الانتقالي» الذي «أثبت نفسه ممثلا فعالا للشعب الليبي». الا انه دعا المجلس الى الاستمرار في «التواصل مع كافة الشعب الليبي الشقيق في سائر المناطق». وبحسب بيان الخارجية الاماراتية الذي نشرته وكالة انباء الامارات، فان مجموعة الاتصال ستنظر في «إمكانية تأسيس آليات دولية لفك الاصول المالية المجمدة التي كان نظام القذافي يحكم عليها قبضته سابقا ليتم توجيهها لصالح الشعب الليبي». وستناقش المجموعة ايضا «خيار تنفيذ التدابير العقابية ضد الافراد والشركات والهيئات الاخرى التي تستمر في دعم نظام القذافي». الى ذلك قال وزير خارجية الكويت ان بلاده ستحول 180 مليون دولار إلى المعارضة الليبية فورا كما قال وزير الخارجية الإيطالي ان ايطاليا ستعطي المعارضة الليبية 300-400 مليون يورو في صورة نقد ووقود.
