طالب ممثلو عدد كبير من المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة بالاسراع في التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة وبخاصة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والهيئة القيادية العليا وتفعيل عمل المجلس التشريعي واعادة الاعتبار للشراكة الوطنية واشراك كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني بالاجراءات والخطوات الوحدوية من أجل تكوين اجماع وطني لحماية المصالحة. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة بمشاركة حشد كبير من ممثلي قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون وشخصيات اعتبارية وأكاديميون وخبراء تحت عنوان "دور المنظمات الأهلية في تعزيز المصالحة" وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بتمويل المساعدات الشعبية النرويجية. وأكد المشاركون خلال التوصيات التي نتجت عن المؤتمر بضرورة الاسراع بمعالجة آثار وتداعيات الانقسام على الحياة الديمقراطية والحقوقية وفي المقدمة من ذلك اغلاق ملف الاعتقال السياسي واعادة افتتاح الجمعيات الاهلية والنقابات المغلقة واطلاق الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي. ودعا المشاركون الى مراجعة والغاء كافة التشريعات والمراسيم والقرارات والتي مست الحياة الديمقراطية والمدنية والحقوقية وخاصة تلك القرارات التي مست بالحق بتشكيل الجمعيات وكافة الحقوق والحريات. وشدد المشاركون على ضرورة قيام المنظمات الاهلية بدورها في تعزيز المصالحة على مختلف المستويات على قاعدة الشراكة والمسؤولية الوطنية ومواصلة دورها النضالي في تعزيز صمود ابناء شعبنا في مواجهة اعتداءات الاحتلال ومخططاته الرامية النيل من حقوق شعبنا ومشروعه الوطني.
