كتبنا عدة مرات قائلين إن البطالة لا تحل إلا بأمر ملكي ، والأمر لا يقتصر على البطالة ، فهنا أمور كثيرة عجز عن حلها الوزراء ، وجاء حلها من فوق ، ولعل من أهمها الحد الأدنى للرواتب في المدارس الأهلية ، وهو موضوع كتبتُ عنه شخصيا عشرات المرات ، وآخر مقال كتبته كان في العدد رقم 15654 الصادر في 1 جمادى الآخرة 1432 الموافق 4 مايو 2011 ، وقبله كتبت مقالا في العدد 15357بتاريخ 29 رجب 1431 الموافق 11 يوليو 2010 ، ولم تتجاوب وزارة التربية والتعليم معي أو مع غيري ، وبقيت الرواتب على حالها وهو 1500ريال ، والآن صدر الأمر الملكي بأن يبدأ راتب المعلمين والمعلمات من 5000 وبدل نقل 600 ريال ، وهناك مسالة أخرى عجز الكل عن حلها ، وهي الاقتصار في بيع الملابس النسائية على النساء , والآن صدر أمر ملكي بذلك على أن يتم التنفيذ خلال شهر ، وقد جاء هذان الأمران ضمن حزمة من الأوامر تستهدف كما قلت في أول المقال حل مشكلة البطالة ، ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص ، والتي يمكن شغلها بالسعوديين والسعوديات ، وكذلك تخصيص أراض داخل المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء ، والتوجيه بمراجعة لوائح وأنظمة الاستثمار لإلزام المستثمرين الأجانب بتعيين سعوديين..