تتزايد حركة النقل الجوي العالمي بمعدل 4.5 % سنويًا في المتوسط، وهو النمو الذي يوازن عمليات تحسين الكفاءة في مجال تقنية الطائرات، ويعد تطوير أنواع وقود حيوي عالية الجودة هو الأمل الأكبر لتحقيق المستهدفات الطموحة لحماية المناخ. وبغض النظر عن ذلك، فلن يمكن إحداث تغيير في قطاع النقل الجوي سوى من خلال منهج قوي يشارك فيه صناع السياسة ورجال الأعمال والباحثون.. وقال فادي مجدلاني، وهو أحد الشركاء في شركة بوز أند كومباني قائلاً: ”سيتضاعف حجم النقل الجوي العالمي في غضون 15 عامًا، بالنظر إلى متوسط النمو السنوي وقدره 4.5 %، والذي سيصل لستة أضعاف هذه النسبة بحلول عام 2050م، ومن المنتظر أن تتحقق أعلى معدلات الازدهار في قطاع النقل الجوي في آسيا، ولاسيما في الهند والصين، علاوة على منطقة الشرق الأوسط. وعلى وجه الخصوص ستشهد منطقة الشرق الأوسط توسعًا متزايدًا في حركة النقل الجوي متضمنًا زيادة سريعة في حجم الأساطيل التي تخدم المنطقة، وعلى رأسها شركات الطيران المحورية (على غرار طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط الجوية القطرية)“. وتمثل الانبعاثات الناجمة عن النقل الجوي في الوقت الراهن نسبة 2 % من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبغض النظر عن ذلك، وبفضل التطورات المتوقعة في مجال التقنية ومعدلات النمو المقدرة، فمن المنتظر أن تزيد هذه النسبة بشكل متفاوت على مدار العقود المقبلة. وبالرغم من الابتكارات التقنية المتميزة وتطوير أنواع جديدة من الطائرات، فإن طول مدة خدمة الطائرات (التي تتراوح من 30 إلى 40 عامًا) يشير إلى أن تحسين الكفاءة سيحدث بشكل تدريجي بالنسبة للأسطول الدولي بأكمله. وبناءً على هذا، فمن المفترض أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران على مستوى العالم بنسبة 3 % سنويًا. وهذا من شأنه زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل الجوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 بالرغم من عمليات تحسين الكفاءة المفترضة.