طالب المتظاهرون بميدان التحرير امس فيما اسموه ب «الثورة الثانية او جمعة الغضب الثانية» بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي بتهمتي الخيانة العظمى وقتل شهداء الثورة. كما طالب متظاهرو التحرير بمحاكمة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لقيامه بإخفاء تقارير فساد الرئيس السابق وأعوانه، وكذلك منعه للرقابة على رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وعدم قيامه بإبلاغ النائب العام بأي تقارير فساد على مدى 12 عاما طوال فترة رئاسته للجهاز حسب قولهم. كما طالبوا بمحاكمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل بسبب ما تردد عن تخصيص عائدات الهيئة لصالح رئاسة الجمهورية حسب تعبيرهم، في الوقت الذي أصدر فيه الفريق فاضل أمس بيانا رسميا أكد وضع عائدات هيئة قناة السويس بشكل يومي ومنتظم في حساب البنك المركزي المصري. وفي السياق ذاته، قام حوالي 25 متظاهرا بحمل علم كبير لمصر بطول حوالي 35 مترا وداروا به في جميع أنحاء الميدان مرددين (الشعب يريد إعدام الرئيس)، وأكدت قطاعات عديدة من المتظاهرين عدم اعتزامهم الاعتصام، وذلك توافقا مع العديد من القوى السياسية الداعية ل (جمعة الغضب الثانية)، والتي أكدت أكثر من مرة انتهاء المظاهرات في تمام الساعة السادسة مساء دون الدخول في أي نوع من أنواع الاعتصام. وكان آلاف المواطنين قد توافدوا منذ صباح امس على ميدان التحرير للمشاركة فيما أطلق عليه ب(جمعة الغضب الثانية)، والتي دعت اليها العديد من القوى والتيارات السياسية المختلفة من أجل تحقيق ما أسموه بتصحيح مسار الثورة. من جهة اخرى قامت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية باستطلاع رأي عدد من الحركات السياسية والاجتماعية والاحزاب التي تشارك في مظاهرات جمعة الغضب الثانية عن أهم المطالب التي تريد تحقيقها وطريقة تنفيذ المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ومجلس الوزراء لها. وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقي والمشرف على تنفيذ الاستطلاع الرأي ان الاسباب الرئيسية التي تم رصدها ترجع الى وجود شعور قوي لدى المتظاهرين والقوى الاجتماعية والسياسية بوجود تأجيل غير مبرر وتراخ شديد في تنفيذ حكومة الدكتور عصام شرف لمطالب الشعب واهداف الثورة، وتأجيل المجلس العسكري لاتخاذ قرارات مهمة نتيجة عزمه على أن يدير ولايحكم ورغبته في تقليل مدة الفترة الانتقالية، مما أدى الى انتشار مخاوف لدى قطاع عريض من الشعب عن امكانية تعرض الثورة للضياع في ظل محاولات من قوى داخلية محسوبة على النظام السابق تسعى لاجهاضها والقضاء على نجاحها.