فجرت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع مع الكاتب الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل بشأن معلوماته التي أوردها خلال حوارصحفي له حول ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك – مفاجأة مدوية حيث قال هيكل إنه ليست لديه مستندات أو وثائق تعضد ما جاء على لسانه من كون ثروة مبارك تتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار دولار، وانه استند إلى بعض التقارير والصحف الأجنبية في تحديد ثروة مبارك. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز إن محققي الجهاز استمعوا على مدار ساعات لهيكل في ضوء أن التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع لم تتضمن الأرقام التي تحدث عنها هيكل بشأن ثروة مبارك، والتي قال في حواره إنها موثقة ومؤكدة. وأشار المستشار الجوهري إلى أن هيكل لدى الاستماع إلى شهادته بشأن ثروة مبارك، بغية معاونة الجهاز للوصول إلى مبنى تقديره لتلك الثروة، ومن أين استقاها وعما إذا كان لديه ما يكشف عن هذه الثروة – فقد برر هيكل الأمر بعدم مسؤوليته عن العنوان الذي جاء بالصفحة الأولى لجريدة الأهرام الذي تحدث عن ثروة مبارك. وقال هيكل إن النشر تتحمل مسؤوليته الصحيفة ،وإن مسؤوليته تقتصر على السياق فقط. مقررا ان حواره لم يكن عن ثروة مبارك ولكن جاءت تصريحاته في هذا الشأن لما لاحظه من مبالغات في تحديد مقدار الثروة والذي نشرته الصحف المصرية نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية. وأضاف هيكل أن مصادره التي ارتكن اليها في الحديث عن ثروة مبارك هي تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات عالمية. وأن الوصول للحقيقة هي مهمة جهات التحقيق. من جانبه، عقب رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري في بيان له بالقول إن الوصول بالتحقيقات لغايتها المنشودة، سبيلها الدليل الجازم المبني على وثيقة أو وسيلة قانونية قاطعة.. مشيرا إلى أن إطلاق أرقام الثروات جزافا في الصحافة من شأنه أن يشيع في أوساط الرأي العام أشياء تؤخذ على انها حقائق حال انها أوهام.. فيقع المجتمع في الشك .. وتنتابه الفوضى. وناشد الجهاز الجميع أن يضع مصر وظروفها الحالية نصب عينيه ويهيب بمن لديه أية مستندات أو معلومات موثقة أن يسارع بتقديمها، مشددا على أن الجهاز يساند الإعلام، راجيا القائمين عليه ألا يقعوا في غواية إرضاء الرأي العام بناء على الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا.