تستعد قوى المعارضة اللبنانية لرفع وتيرة حركتها السياسية المشتركة بعد أن تم تشكيل هيئة متابعة منبثقة عن لقاء البريستول الذي ضم معظم أطياف المعارضة السياسية في البلاد حيث عقدت هذه الهيئة أولى اجتماعاتها في أول أيام العمل في العام الجديد ووضعت خطة تحرك تصعيدي بمواجهة السلطة تتضمن عدداً من الخطوات السياسية والشعبية إضافة إلى توسيع قاعدة المعارضة عبر إجراء اتصالات مع قوى المعارضة الأخرى غير المنضوية في إطار لقاء البريستول. الاتصالات السياسية ستتركز على التيار الوطني الحر برئاسة قائد الجيش السابق ميشال عون الذي لا يزال على مسافة من قوى المعارضة بسبب التباين حول الموقف من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 والموقف من حزب الله والوجود العسكري السوري حيث يطالب عون بالانسحاب الشامل مقابل مطالبة لقاء البريستول بإعادة تموضع القوات العسكرية السورية في منطقة البقاع وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان إضافة إلى التكتل النيابي الطرابلسي الذي يضم ثلاثة نواب من منطقة الشمال والذين يبدون مواقف اعتراضية على الأداء السياسي الداخلي وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية دون الوصول إلى ملامسة قضية العلاقات اللبنانية السورية بنفس الوضوح الذي تعتمده قوى المعارضة الأخرى وفي مقدمتها تحالف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ولقاء قرنة شهوان الممثل للمعارضة المسيحية . وفيما كرست قوى المعارضة تحالفها مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي أوفد ممثلين من تياره السياسي إلى لقاء المعارضة هما النائبان غطاس خوري وأحمد فتفت وكسبت بالتالي حليفاً أساسياً يمثل حجماً سياسياً وشعبياً لا يستهان به ، سرع المعارضون خطاهم وتحضيراتهم استعداداً لنقل الصراع مع السلطة إلى مستويات تصعيدية عبر نقل المواجهة إلى الشارع واللجوء إلى الاحتجاجات الشعبية بشكل سلمي وديمقراطي حيث يكثر النقاش في أوساط المعارضين عن التجربة الأوكرانية وإمكانية تكرارها في لبنان قبيل الانتخابات النيابية القادمة ، فهل تكون شوارع العاصمة اللبنانية بيروت على موعد مع مشاهد مماثلة لتلك التي عاشتها ساحات العاصمة الأوكرانية كييف على مدى أسابيع طويلة ؟ أوساط المعارضة اللبنانية إذ لا تخفي حماسها واستعدادها لهذا السيناريو، تربط هذا الاتجاه بطريقة تعامل السلطة الحالية مع مطالبها لا سيما فيما خص الانتخابات النيابية القادمة وتعتبر أن المسار الحالي مما تسميه عمليات التزوير المسبق التي بدأت مع المناقلات القضائية والأمنية والتعيينات الإدارية والإنفاق الانتخابي من قبل الحكومة الحالية وفتح ملفات الحرب اللبنانية بشكل انتقائي وعدم التجاوب مع مطلب تشكيل حكومة حيادية تضع قانون انتخاب عادل وتدير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة ، كل هذا المسار سيقود المعارضة حتماً إلى الاقتداء بالتجربة الأوكرانية لجهة المطالبة بمراقبة دولية للانتخابات والتوجه إلى الاحتجاجات الشعبية من ضمن القواعد الديمقراطية والسلمية لمنع السلطة من تزوير الانتخابات القادمة وبالتالي إسقاط مرشحي القوى المعارضة التي لن تكتفي هذه المرة بمطلب الحصول على الثلث النيابي المعطل أي ثلث عدد المجلس النيابي بل ستسعى إلى إنتاج توازن في المجلس النيابي القادم بين المعارضين والموالين على مستوى توزيع المقاعد النيابية. قوى المعارضة تعتبر أن برنامجها على المستويين السياسي والاقتصادي إضافة إلى التنوع السياسي والمناطقي والطائفي لمكوناتها يمنع استغلال أي تحرك شعبي لإثارة انقسامات طائفية تهدد الاستقرار العام في البلاد وبالتالي فإنها في المرحلة الأولى قد تبادر إلى تنظيم تحركات شعبية عبر لقاءات واحتفالات تقام في المناطق اللبنانية لكن انتقال هذه التحركات إلى بيروت سيكون مرتبطاً بقرار سياسي بالمواجهة المباشرة مع السلطة لا سيما إذا ما استمرت في سياستها الحالية لهندسة عملية التحكم بالانتخابات بشكل يخدم مصالح الموالين أو إذا أقرت قانونا انتخابيا لا يحقق التوازن السياسي المطلوب وصحة التمثيل لجميع القوى السياسية في البلاد .
