صوت 58% من المشاركين في منتدى جدة التجاري الثاني على بند يختص بتشكيل لجنة من الغرف التجارية ومصلحة الجمارك وقطاع الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، بهدف تبسيط الاجراءات الحكومية وتحقيق الشفافية في بيئة الاعمال. من جهته، انتقد الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف البيروقراطية وأكد أنها تسببت في أزمات لا حصر لها، مؤكدا أن الوقت حان للقضاء عليها بعد أن تغير العالم من حولنا. واقترح في ورقة عمل تأسيس ادارة لتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية أسماها «الإدارة الرشيقة»، وطالب الأجهزة الحكومية بضرورة توضيح الأنظمة والاستقلال الوظيفي وعدم تشابك المصالح. وأشار الى أن الشفافية هي أخطر أنواع الأسلحة للحرب على الفساد لأنها تساعد على قضية المحاسبة، وهي تسمح بالتصدي لأي أزمات أو مشاكل تظهر في المجتمع، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار والتنفيذ.. وقال: عندما ندير الأمور بإجراءات محددة نستطيع محاسبة المقصرين وكشف عناصر الانجاز وكلها تساهم في تحقيق عوامل الرضا. وكشف أن المملكة تأتي في المركز 160 من بين 194 دولة في مؤشر جودة الحياة، مما يعني الكثير من الوقت للقضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، من خلال تغيير الأنظمة الموجودة حالياً لاسيما أننا في مفترق طرق. من جانبه، اعترف المهندس محمد أبو داوود رئيس مؤسسة محمد حسن أبو داود للتجارة خلال ورقة العمل التي قدمها بوجود صعوبات وعراقيل تعترض توفير بيئة استثمار جذابة ووجود مشاكل كبيرة تحتاج إلى تغيير المفاهيم، وأهمها تغيير ثقافة (المعقب) الذي بات ينهي أمورنا. وقال: لدينا أكبر تشكيلة في العالم لمتابعة النزاهة مما يجعلنا متفائلين في المستقبل، والسعودية مقبلة على طفرة غير مسبوقة ونجاحها يحتاج إلى تهيئة الجهاز الحكومي وتغيير الكثير من الأنظمة واللوائح. وأضاف: هناك مشروعات عملاقة تتجاوز 1.5 تريليون ريال، والمملكة وفرت 110 مليارات ريال لتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة، تضاف إليها 580 مليار ريال ميزانية الدولة مما يعني أن هناك مبالغ ضخمة تحتاج إلى عقول نيرة لاستثمارها، فما زال هناك الكثير من التعقيدات والإجراءات الطويلة ونحن نواجه أزمة، والخروج منها يحتاج إلى الكثير من الجهد، فنحن نسعى إلى تحقيق أفضل التطبيقات الموجودة في العالم. وتناول سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك السعودية ورقة عمل تبحث مدى تحقيق مبادئ تبسيط الإجراءات الحكومية في مجالات الاستثمار، نيابة عن مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي، أشار خلالها إلى وجود أجهزة جديدة لكشف المواد المشعة التي يمكن أن تظهر في بعض المواد المستوردة، كما شدد على استخدام أفضل الوسائل التقنية لتحقيق أعلى معايير الجودة في مصلحة الجمارك.