أكد بيان ل"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" أن السلطات الأمنية اعتقلت أمس الأول بمدينة فاس 42 شخصا حاولوا الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي نُظمت بتمارة (قرب العاصمة الرباط) قبل أن تعمد إلى إطلاق سراحهم فيما بعد. وسجل المنتدى مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر أمنية في احتجاجات يوم الأحد بعدد من المدن المغربية. وقال المنتدى إنه قد تم انتهاك حرية التنقل بالنسبة للعديد من المواطنين الذين تم اعتقالهم بمدينة فاس كانوا يعتزمون الالتحاق بالرباط للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام معتقل تمارة، كما تم منع مجموعة من المواطنين القادمين من مدينة طنجة من استكمال طريقهم إلى الرباط وتم إرغامهم على الرجوع باستخدام العنف والضرب، مما أسفر عن إصابات متفاوتة مست حقهم في السلامة البدنية، كما تم احتجاز مجموعة من المواطنين أمام متاجر أسواق السلام بالرباط والحيلولة دون التحاقهم بمكان التظاهر. وحمل بيان منتدى الكرامة مسؤولية ما حصل من انتهاكات للمسؤولين عن الأجهزة الأمنية المختلفة، مُطالبا بفتح تحقيق جدي لمعرفة حقيقة هذه الاعتداءات ومختلف الملابسات المحيطة بها، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية تظاهرة يوم 15 مايو بالرباط. ونفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن يكون بمدينة تمارة أي مكان للتعذيب، وقال ضمن تصريح صحفي إن "الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني". وصرح الناصري بأن وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بنفس المهمة في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف من خلال قانونه والظهير المنشئ له، مضيفا "البرلمانيون يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين". واعتبر الناطق باسم الحكومة أن "المسيرة التي قام بها عدد من الأشخاص بتمارة كانت مخالفة بصفة كلية للقانون" وأن "السلطات العمومية أبلغت منظمي هذه المسيرة بأنهم لم يمتثلوا للقانون كما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية"، واسترسل "دولة القانون والمؤسسات تبدأ باحترام الجميع للضوابط القانونية.. وآمل أن يلتزم الجميع بما يلزم من التعقل لتدبير هذه الأمور".