حين تلبي مخرجات التعليم والتدريب سوق العمل ويرفضهم هذا السوق رفضا باتاً نصاب وقتها بالحيرة والذهول. وتزداد الحيرة والذهول حين يستمر تدفق الخريجين مع تأكد رفض السوق لهم. وأيضا من المثير للدهشة عدم وجود دراسات وبحوث للوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذا الرفض سواء كان هذا الرفض من العامل السعودي أو من سوق العمل. كمثال لاللحصر تخرج المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الآلاف من الخريجين الذين يرفضهم سوق العمل مع العلم أن مخرجات التعليم والتدريب تلبي متطلبات واحتياجات السوق. ولتتضح الصورة أكثر هل أحد منا رأى يوما في سوق العمل عاملاً سعودياً سواء كان يعمل سباكاً أو نجاراً أوحداد أو أي مهنة أخرى تتعلق بإصلاح السيارات أو الأجهزة الكهربائية الإجابة الأكيدة هي النفي. إذا هناك خلل ما لابد من تسليط الضوء عليه وإعطائه حقه من البحث والتساؤل. نحن اليوم أما خيارين لاثالث لهما الخيار الأول إغلاق تلك الأقسام وبالتالي نوفر مليارات الريالات. أما الخيار الثاني هو تهيئة الأرضية والمناخ المناسب ليتسنى العمل لهؤلاء الخريجين ويتحقق هذا المناخ بإنشاء مدن صناعية حكومية على شكل ورش وبإيجار رمزي ويتزا من ذلك مع منع تجديد الرخص أو إصدار رخص جديدة للورش التي يعمل بها غير السعوديين. قد يستحق هذا الاقتراح الدراسة والبحث من المسؤولين في وزارة العمل والجهات المعنية.