أصدرت الحكومة السورية امس قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للانتخابات العامة في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان اللجنة تتألف من "كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوافر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية". وتضم اللجنة: الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل، والعميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ومحمود صالح المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء، والأساتذة في كلية الحقوق بجامعة دمشق: الدكتور محمد يوسف الحسين والدكتور محمد خير العكام والدكتورة جميلة شربجي، والمستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة، ومدير المجالس في وزارة الإدارة المحلية خالد كامل. ونقلت "سانا" عن الأحمد قوله أن"اللجنة تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها اليوم ". وعهد الى اللجنة "إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا "على ان ترفع نتائج عملها إلى رئيس الحكومة "خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين".