أكد الأمين العام المساعد للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي الدكتور سعد بن سعيد الزهراني أن علاقة الهيئة بالجامعات السعودية على اختلافها علاقة تطوير بالمشاركة، موضحاً أن الهيئة تحاول اشراك مؤسسات التعليم العالي في كافة برامج الجودة والاعتماد الأكاديمي بدءاً من الخطة الاستراتيجية التي تم ارسالها لكل الجامعات وصولاً إلى الوثائق والمعايير والانشطة. وأشار الدكتور الزهراني خلال افتتاح ملتقى مسؤولي الجودة في مؤسسات التعليم العالي أمس الأول أن الهيئة طلبت الجامعات السعودية الحكومية والاهلية تقارير حول مشروعات المؤسسات التعليمية المتعلقة بالجودة واستيفاء المتطلبات التي تمت خلال الفترة الماضية مشيراُ إلى أنه تم أخذ هذه التقارير وعمل لها تحليل، ومن ثم تمت استخلاص النتائج للعمل على تقديم الفائدة للمؤسسات كما أرادت الهيئة عرض عدد من التجارب لبعض الجامعات المشاركة حيث تم اختيار جامعة الملك سعود وعدد من الجامعات ذات المواصفات الخاصة التي تقدم برامج شاملة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأشار الدكتور الزهراني إلى أنه فيما يخص المشروعات الحالية للهيئة فقد تم الانتهاء من التقويم المؤسسي لعدد من الجامعات وفي انتظار اعلان النتائج. مبيناً أن الهيئة قامت بالتنسيق مع بعض الجامعات الناشئة لاستكمال ما يسمى بالتقويم الذاتي الاولي، وهو مشروع يتم على مستوى جميع برامج الجامعة موضحاً في ذات الإطار أنه وصلت للهيئة تقارير بعضها، وهذا يعد انجازا للجامعات التي انتهت من هذا التقويم. واشار الدكتور الزهراني إلى أن الملتقى عمد على التركيز في ماذا يمكن أن تقدمه الهيئة لمساعدة الجامعات على تطوير برامج مجال الجودة. وفي جلسات الملتقى تحدث الدكتور زهير بن صلاح عمر عبدالجبار الأمين العام المساعد للدراسات والتطوير في الهيئة الوطنية للتقديم والاعتماد الاكاديمي حول متطلبات التوصية بإقرار الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس، حيث أشار إلى أنه في إطار المراجعة الخارجية يجب أن تكون قد تمت مراجعة الخطة الدراسية للبرنامج من قبل جهة مستقلة، إضافة الى أسلوب توصيف البرنامج وتوصيف المقررات وتوصيف الخبرة الميدانية حيث يجب التقيد بالنماذج المعدة من قبل الهيئة في توصيف البرنامج ومقرراته، وتوصيف الخبرة الميدانية. د. سعد الزهراني يتحدث في الملتقى وتناول الدكتور زهير في ورقته متطلبات التوصية بإقرار الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس مشيراً إلى أن عدد الساعات المعتمدة يجب ألا يزيد العبء الدراسي للطالب على 18 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، وأن يتم التقيد بالشروط الواردة في وثيقة القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية التي تنص على أن الحد الأدنى لعدد الساعات لبرامج البكالوريوس في التخصصات النظرية 126 ساعة و132 ساعة للتخصصات التطبيقية و140 ساعة للتخصصات الطبية. كما تناول الدكتور زهير متطلبات التوصية بإقرار الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس في التخصصات الصحية بحيث يتضمن البرنامج سنة امتياز. وشدد الدكتور زهير على ضرورة الحصول على تصنيف مهني للبرامج المتعلقة بالتخصصات الصحية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ثم قدمت الدكتورة إقبال زين العابدين درندري المستشارة المتفرغة ومشرفة وحدة التدريب بالهيئة ورقة عمل بعنوان متطلبات الهيئة واحتياجات مؤسسات وبرامج التعليم العالي التدريبية وبناء القدرات في مجال ضمان الجودة، أشارت من خلالها أن رسالة الهيئة وخطتها الاستراتيجية في التدريبة ترتكز في خطتها الاستراتيجية لضمان الجودة والاعتماد بشكل أساسي على دعم جميع مؤسسات التعليم العالي بالسعودية في مجال بناء القدرات وتطبيق نظام ضمان الجودة الوطني. كما أشارت إلى أن أنواع برامج التدريب المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تتضمن برامج تدريبية عامة للمساعدة على تطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد برامج تدريبية وفق احتياجات مؤسسات التعليم العالي برامج تدريبية إثرائية يقدمها خبراء خارجيون وذلك! في مجالات متخصصة. وبينت الدكتورة اقبال أن نتائج دراسة لتقويم التدريب الذي تقدمه الهيئة مع جهات أخرى تلقى اهتماماً كبيراً من مؤسسات التعليم العالي وحرص على حضور البرامج التدريبية والاستفادة منها. ثم قدم الدكتور خالد بن عبدالله الخثلان وكيل عمادة الجودة للاعتماد الأكاديمي بجامعة الملك سعود تجربة جامعة الملك سعود في الجودة والاعتماد الأكاديمي مشيراً إلى أن الهدف هو خلق أعلى قيمة ممكنة من كل أعمال الجامعة. كما ناقش الملتقى توصيات لقاء وكلاء الجامعات السعودية للتطوير والجودة الذي عقد مؤخراً بهدف تبادل الخبرات في التخطيط الإستراتيجي وتطبيقاته في تطوير الجامعات، وتعزيز أواصر التعاون البناء بين الجامعات في مجال التطوير والجودة، وترسيخ دور العمل المشترك في تقدم التعليم العالي في المملكة، وتبادل الخبرات في مجال التطوير المهني. وناقش الملتقى قائمة التوصيات التي شملت دور هيئات التقويم والاعتماد في ضمان جودة التعليم العالي، وقضايا التنسيق مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والتعاون في مجال تطوير أعضاء هيئة التدريس. إضافة إلى التعاون في قضايا قياس مخرجات التعليم العالي والاختبارات المقننة، وتفعيل استخدام التعليم الإلكتروني في مساندة التعليم التقليدي، وتطوير البرامج الأكاديمية المقدمة من خلال التعليم الإلكتروني والمناسبة لسوق العمل، والعمل على التنسيق المستقبلي لجهود التطوير والجودة.