سارعت وزارة العدل أمام تفاقم أعداد القضايا المنظورة في المحاكم وتنامي الخلافات الأسرية وتزايد حالات الطلاق في المملكة خلال السنوات الماضية التي وصلت إلى نسب مرتفعة بالتوسع في إنشاء مكاتب للصلح وتفعيل دورها في محاكم المملكة للحد من تزايد نسب حالات الطلاق وتزايد القضايا المنظورة بالمحاكم، وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل أن مجموع القضايا التي نظرتها أقسام الصلح في محاكم المملكة خلال عام واحد من القضايا الأسرية والحقوقية بلغ أكثر من 16 ألف قضية صلح، حيث أعطت وزارة العدل القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الأولوية للنظر فيها.