وجه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى تشكيل لجنة خاصة يمثلها مختصون من الأعضاء في القانون لإعادة دراسة تفسير ماهية " الإقامة الدائمة" في المملكة والمنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان، مشدداً على ألا تتجاوز أعمال هذه اللجنة مدة أسبوعين. ويأتي ذلك إثر اختلاف وجهات النظر تحت قبة المجلس مابين مؤيد ومعارض لتعديل المادة المشار إليها، حيث عارض أعضاء توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي نصت على ان" يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شرط الجنسية يستفيد من أحكام هذا النظام إضافة إلى ما سبق أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقاً للشروط التي بينتها اللائحة". وفيما طالب أعضاء بحذف شرط الإقامة الدائمة في المملكة للمستفيدين من النظام، رأى آخرون حصره على السعوديين المقيمين وعدم فتح الباب لمن هم خارج المملكة من السعوديين والسعوديات وأبنائهم معتبرين أن ما يصرف هنا قد يصل للاكتفاء بينما خارج المملكة قد يحقق "ثروات"، واقترح سعود الشمري تصميم برنامج للسعوديين المقيمين في الخارج. وهاجم أعضاء توصية اللجنة الاجتماعية وقالوا انها تجاوزت المطلوب منها وهو تفسير "الإقامة الدائمة" إلى تعديل المادة الثانية وهو ما يعتبره البعض مخالفه قانونية، مؤيدين بذلك رأي الأقلية في اللجنة والذي أوصى ب"يراد بالإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي، الإقامة في المملكة 181 يوماً حداً أدنى مجتمعة أو متفرقة". وجاء في تقرير الأقلية أن المواطن قد يضطر للسفر خارج المملكة للعلاج أو زيارة الأقارب أو قضاء إجازة وعبارة "إقامة دائمة" تحمل معنيين أحدهما عدم مغادرة المملكة مطلقاً لحرفية كلمة" دائمة"، وهذا المعنى غير وارد لأنه يتصادم مع الواقع لاحتياج كثير من الأسر أو الأفراد للسفر خارج المملكة، وعليه يمكن حمل معنى الإقامة الدائمة على إقامة المواطن في المملكة أغلب السنة. وأوضح تقرير الأقلية تأييد توجهها فيما جاء في برقية وزير الداخلية المتضمنة أن الوزارة لم تجد تفسيرا قانونيا لماهية الإقامة الدائمة، إلا أنه يمكن صرف معاشات ومساعدات الضمان للأسر السعودية التي لها موطن دائم في المملكة وتقضي أوقات السنة فيها. من ناحية أخرى ناقش المجلس أمس الاثنين تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسة الصحية الخاصة والمتعلق بمنح المنشآت الصحية تحديد أسعار خدماتها المقدمة للمرضى، حيث عارض أعضاء مقترح وزارة الصحة وطالبوا بالأخذ بتوصية اللجنة الصحية التي رفضت ذلك وتركته للجنة المشكلة لهذا الغرض. وقال الدكتور طلال بكري" المواطن ضحية جشع المستشفيات الخاصة في ظل تواضع الخدمات الصحية التعاونية رغم المبالغ الباهظة التي تقدمها الدولة للنهوض بهذا المجال" وأضاف بكري" ولو غطت الدولة جميع مواطنيها بالتأمين الطبي لما تكبدت كل هذه الأموال ولكن في ظل الوضع الصحي فيجب حماية المواطن ووضع التشريعات اللازمة التي تحول دون استغلال هذه المستشفيات لطلب المواطن للرعاية الصحية فيها". وقال بكري: يجب أن تعنى الجهات المختصة بتحديد أسعار تلك الخدمات وفقاً لنوعية تلك المستشفيات وما تقدمه من خدمات وأن يكون من حق المواطن معرفة تكاليف تلك الخدمات قبل الإقدام عليها. وفيما يتعلق بتعديل المادة التاسعة المتعلقة بتحديد أسرة المستشفيات الخاصة بدا واضحاً توجه المجلس للموافقة على إبقاء المادة بنصها المعمول به حالياً وهي توصية اللجنة الصحية التي طالبت ب(يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن 20 سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة). وأعاد للجنة الصحية تقريريها بشأن تعديل المادتين السابعة والتاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة للرد على ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة قادمة.
