أفتتح معالي رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس/ عبد العزيز الحقيل أعمال الاجتماع السابع للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي يعقد في مدينة الخبر خلال الفترة من 24- 27 ابريل. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد أبو زيد في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي الرئيس العام على أن المملكة العربية السعودية تسير قدماً في تنفيذ أضخم برنامج لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي ستربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها، مؤكداً على أن قيام هذه الشبكة يمثل أهم عناصر جدوى إنشاء مشروع الربط السككي بين دول المجلس التي ستستفيد من الموقع الجغرافي المتميز والإمكانات الاقتصادية والصناعية للمملكة في تعظيم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المشروع الهام. وأضاف أبو زيد أن الاجتماع الذي سيعقد على مدى أربعة أيام سيركز على استعراض ومناقشة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع السادس الذي عقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم استعرض التقرير الفني المقدم من سلطنة عمان بشأن استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بتغيير محركات القطار بالإضافة إلى إعداد كراسة المواصفات الفنية المتكاملة للمشروع وخطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد الكراسة. وأبان أبو زيد أن الاجتماع يناقش في جلساته القادمة آخر المستجدات فيما يتعلق بتزويد الدول الأعضاء، الأمانة العامة بإحداثيات مسار سكة الحديد لدول المجلس ونقاط الربط الحدودية بالإضافة إلى الجدول الزمني التفصيلي لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بشكل متكامل وكان تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون قد كشفت النقاب عن أن الجهات المختصة بالدول الأعضاء تعمل على استكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع بدولها ، والتي من المتوقع أن تنتهي خلال عام 2012م ، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع في عام (2012م) ووفقا لهذه الخطة فسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع (التصميم الهندسي التفصيلي ، الإنشاء ، التشغيل والصيانة) خلال عام (2017م) ، بمشيئة الله ، حيث تعمل الجهات المختصة بالدول الأعضاء على تحديثهما باستمرار لمتابعة سير العمل والتنسيق فيما بينها لتنفيذ المشروع بشكل متكامل وفقا للمواصفات الفنية للمشروع التي استكملت مؤخراً وتم التأكيد على الالتزام بها أثناء مراحل التنفيذ للتأكد من موائمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء .