شدد محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد أهمية خروج مؤتمر إدارة المشاريع الذي يعقد حاليا في الرياض بتوصيات تساعد على الحد من تعثر المشاريع الحكومية التي تعد قضية ذات أولوية وجديرة بالطرح والمناقشة في ظل الوفرة المالية الهائلة في المملكة والإنفاق الكبير من قبل الدولة. وقال الشريف في كلمة أمام مؤتمر إدارة المشاريع إن المؤتمر مطالب بتوصيات للأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع والتي منها عدم الاعتناء بإعداد المواصفات والشروط قبل طرح المشاريع، وإسناد الأعمال بالباطن سواء بعلم الجهات المالكة أو بدون علمها، مبينا أن ذلك يؤدي إلى تعثر المشاريع وربما توقف بعضها بشكل نهائي. وانتقد ضعف الإشراف على المشروعات من قبل الجهات الحكومية أو من قبل استشارييها. وتمنى الشريف إعادة الحياة لصندوق إقراض المقاولين مبينا أنه ساهم في فترات سابقة في مساعدة المقاولين على تنفيذ المشاريع في وقتها. من جانبه قال الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية إن الوزارة استطاعت تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار ريال في المشاعر المقدسة دون أن تتعثر أو يتأخر تنفيذها بسبب الدراسة والمتابعة المستمرة. وقال إن تفعيل المادة 53 من نظام المشتريات ساهم في منح الفرصة للوزارة للتحرك وتفادي أي تعثر. ونادى بإعادة النظر في عقد المشتريات الحكومية مبينا أنه أحد أهم أسباب تعثر المشاريع. وتطرق زين العابدين إلى مشروع قطار المشاعر فقال إن الاستشاري قدر التكلفة بنحو سبعة مليارات ريال، وعندما طرح للشركات المحلية عرضت بين 12 و13 مليار ريال، بيد أن ترسيته على الشركة الصينية ان بمبلغ 6.6 مليار ريال. وهو مايعني أن الوزارة وفرت نصف المبلغ المطلوب خلال العرض الأولي. في ذات الصدد طالب الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط بإنشاء هيئة للمقاولين وصندوق تمويلي، ودعم التوسع في المؤسسات المالية بحيث تستطيع إقراض المقاولين، مبينا أن البنوك تعزف حاليا عن هذا الاتجاه. ومن بين التوصيات التي طرحها حبيب إنشاء بنك للإسكان وتوطين الوظائف في قطاع البناء والتشييد. وفي ورقة رابعة قال الدكتور محمد القويحص عضو مجلس الشورى إن كل التقارير التي وصلت إلى مجلس الشورى تؤكد على تعثر المشاريع يستدعي التحرك العاجل من خلال إنشاء جهة مستقلة عبارة عن هيئة عامة للمشاريع، مبينا أن التقارير تؤكد أن المشاريع تعاني من نقص في كفاءة إدارة المشاريع، وهذا يستدعي سرعة التحرك. وقال القويحص إن التقارير التي وصلت للشورى كشفت أن نحو 2000 مشروع بقيمة 17 مليار ريال تعثرت في حين تم نقل 17 مليار ريال إلى أبواب أخرى في الميزانية في الوقت الذي كان مقررا أن ينفذ فيها مشاريع، وأن 18 مليار ريال معتمدة ولم تتم الاستفادة منها. ويختتم المؤتمر اليوم أعماله بثلاث جلسات الأولى عن أسباب تعثر المشاريع، ويشارك فيها ثلاثة خبراء، والثانية عن تأهيل واعتماد مديري المشاريع، والثالثة خطة مقترحة لتنظيم وتطوير منهجية إدارة المشاريع في المملكة.