أقر أغلب رجال الأمن الفرنسيين أمس الاثنين بصعوبة تطبيق قانون منع النقاب .وهو ما لخصه "إمانويل رو "نائب رئيس نقابة محافظي الشرطة عندما قال إنه ليس بإمكان الشرطة أن ترغم منقبة على التخلي عن النقاب. وذكر بالإجراءات القانونية التي تتعلق بهذه النقطة والتي تدعو أعوان الشرطة إلى الاتصال بمدعي الجمهورية العام في حال رفض منقبة نزع النقاب حتى يحقق في الموضوع ويتخذ بنفسه قرارا بشأنه. وقال نائب رئيس هذه النقابة إنه ليست لأجهزة الأمن الفرنسية الإمكانات اللازمة والوقت الكافي للاهتمام بموضوع المنقبات اللواتي أصبحن يمنعن منذ أمس بحمله في الأماكن العامة بموجب قانون صادق عليه البرلمان الفرنسي في شهر سبتمبر الماضي وأقره المجلس الدستوري في شهر أكتوبر. وينص القانون أساسا على تغريم المنقبة بمبلغ مالي قدره مائة وخمسون يورو والحكم بسجن الأشخاص الذين يجبرون امرأة على حمل النقاب لمدة سنة وتغريمهم بمقدار مالي يبلغ ثلاثين ألف يورو. وقد أوقفت الشرطة أمس في باريس منقبتين وأكدت أن عملية الإيقاف هذه لم تأت بسبب النقاب بل لأنهما شاركتا في مظاهرة غير مرخص لها دعت إليها جمعية " لاتمس دستوري". ويترأس هذه الجمعية فرنسي من أصل عربي يدعى رشيد نكاز. وكان هذا الأخير قد جعل من ملف النقاب قضية أساسية تدافع عنها الجمعية. وقد أوقف هو الآخر أمس قرب القصر الرئاسي في باريس لأنه كان يحتج على القانون الجديد و يعتبره مخالفا تماما لأحكام الدستور الفرنسي. وقد أكد أكثر من مرة أنه كان يفضل أن يقتصر منع النقاب في أماكن الإدارة والمؤسسات الرسمية وألا يشمل الأماكن العامة. بل إن رشيد نكاز المسلم قال إنه قرر بيع منزل يملكه مع زوجته الكاثوليكية الأمريكية الأصل في الضاحية الباريسية واستخدام ما تدره عليهما عملية البيع لتسديد الغرامات التي ستفرض على المنقبات اللواتي يرفضن نزع النقاب. والملاحظ أن نكاز كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2007. ولكنه لم يحصل على العدد الكافي من التزكيات التي تسمح بقبول ترشحه.
