أوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان انها تعمل على مراقبة سير الانتخابات البلدية ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العامة للانتخابات والجهات ذات العلاقة ، استشعاراً منها بأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات وضمان نزاهتها . جاء ذلك انفاذا لقرار المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين القاضي بإمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية ، لتطوير آلية عمل المجالس البلدية، وتأكيد على التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع . وأكدت الجمعية على ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب ومنح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها. كما تؤكد الجمعية على دعمها للعملية الانتخابية ، وفتح فروعها ومكاتبها لرصد واستقبال أي شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.