أكد الوزير الأول في الحكومة التونسية الموقتة الباجي قائد السبسي ان الحكومة تلقت عروض مساعدات خارجية لانجاز مشروعها لكنها رفضت ذلك إيمانا منها بان تونس قادرة على حل مشاكلها بنفسها وان كل مساعدة أجنبية يجب أن تكون في إطار مشاريع مستقبلية وذكر قائد السبسي ان حكومته وجدت البلاد في وضعية اقتصادية صعبة تعكسها نسبة النمو التي شارفت على الصفر وبطالة تشمل ما بين 500 و600 ألف عاطل عن العمل. وقال ان الحكومة عكفت على مدى اسبوعين على وضع مشروع يرتكز على اربعة محاور تتمثل في التشغيل والتنمية الجهوية وتنشيط الاقتصاد والمساعدات الاجتماعية بتمويل تونسي صرف وبمساعدة تلقائية من عدد من المؤسسات الوطنية مشددا على ان الحكومة على وعي بالمصاعب التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية التونسية وبرغبة عدد من المؤسسات الاجنبية المستثمرة في البلاد في المغادرة وهو ما يستدعي مضاعفة الجهد والعمل لتجاوز الانفلات الامني. من جهة اخرى ذكرت أمس وكالة تونس افريقيا للانباء حسب مصدر قضائي ان كل المتورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس السابق من وزراء ومستشارين هم محل تحجير سفر في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في شأنهم. وكانت النيابة العمومية قد أمرت بإيداع المدير العام للجمارك السابق ووزير التجارة في آخر حكومة للنظام السابق سليمان ورق السجن في انتظار محاكمته.