في كل عام تصدر الميزانية العامة للدولة ، وجزء كبير منها يرصد للمشاريع طرقاً وجسورا ومدارس ومستشفيات وصرفا صحياً ، ونحن نسعد لذلك ونطمئن إلى أن المشكلات التي نعاني منها في طريقها إلى الحل ، وتمضي السنون ، ولا شيء يتحقق على وجه الأرض ، مما حدا بخادم الحرمين الشريفين إلى أن يقول " هناك مشاريع غابت وما بانت " ، وقد كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن حجم " المأزق " الذي تعانيه جهات حكومية في إنجاز مشاريعها ، إذ أحصت 6047 مشروعا حكوميا تأخر تنفيذها خلال ثلاثة أعوام (ما بين 1429و1431) في حين خلص استبيان وزع خلال ندوة " قياس الأداء في الأجهزة الحكومية " التي أقيمت في الرياض أخيرا إلى أن 64% من الأجهزة الحكومية غير جاهزة لقياس الأداء ، ومعنى هذا الكلام بالعربي الفصيح ، أو بالعامي الصريح أن هناك عجزاً مزدوجاً : عجزاً من قبل الأجهزة الحكومية على جاهزيتها على طرح المناقصة فور وصول الاعتماد المخصص لها ، والبت في هذه المناقصة في خلال شهر ، ثم مراقبة وتنفيذ المشروع وسحبه من المقاول لدى أول تأخر ، وعجزاً من المقاول لأسباب مختلفة على البدء في تنفيذ المشروع فور ترسيته ، وهذه الأسباب قد تكون مالية أو قد ترجع إلى نقص في العمال ، والمسؤولية تتحملها هنا الجهة التي أرست المشروع ، إذ لم تتأكد من قدرة المقاول وكفاءته قبل ترسية المشروع عليه ، ولهذا فإننا نحتاج إلى جدول لتصنيف المقاولين يوضح أمام كل مقاول حجم المشروع الذي يمكن أن ينفذه ، وبذلك نتفادى أن يرسو مشروع على مقاول لا يستطيع أن ينفذه..