ينطلق في 24 ابريل الحالي ملتقى الإعلام الاقتصادي في نسخته الثالثة تحت شعار "دور الإعلام الاقتصادي في معالجة قضايا التنمية". ويحظى الملتقى الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الإعلام الاقتصادي، ويرعاه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين واكاديميين وشخصيات اعلامية بارزة، ورجال اعمال. من جانبه، عبر عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام لرعايته الملتقى الثالث، مؤكدا ثقته في نجاح فعاليات الملتقى، وتمكنه من بلوغ أهدافه وغاياته في اضطلاع الإعلام برسالته في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل البناء بينهما في خدمة المجتمع، مشيرا الى أن غرفة الرياض تريد أن تزيد من خلال هذا الملتقى آفاق توثيق الروابط بين دور الإعلام وخدمة قضايا المجتمع. عبدالرحمن الجريسي من جانبه، أوضح رئيس لجنة الإعلام الاقتصادي بغرفة الرياض الدكتور خالد الخضر أن اللجنة انطلقت من المفاهيم التي يضطلع بها الإعلام الاقتصادي في خدمة قضايا التنمية لتنظيم هذا الملتقى بصورة دورية، والذي يحظى بمشاركة نخبة متميزة من الإعلاميين المتخصصين، ويطرح المشاركون من أوراق العمل التي تناقش دور الإعلام الاقتصادي في خدمة ومعالجة قضايا التنمية الاقتصادية ويشخصون العوامل المؤثرة في حقل الإعلام الاقتصادي من خلال طرح جملة من القضايا الاقتصادية من منظور إعلامي وسبل معالجتها بما يخدم الواقع الاقتصادي للمجتمع. كما يناقش الملتقى دور الإعلام في معالجة أزمة الإسكان ومدى تفاعل الإعلام مع تداعياتها وتأثيراتها على الواقع الاجتماعي، وإسهام الجامعات الجديدة في تنمية اقتصاديات مناطقها، ودورها في دفع مؤشرات التنمية الاقتصادية في المناطق التي تحتضنها. د. خالد الخضر كما يطرح الملتقى قضية الواقع الإعلامي للمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السلع وأهمية المؤشرات الموثوقه والصادرة من جهات معنية في تعزيز الشفافية ورصد الواقع وفق مؤشرات دقيقه وقضية الطرح الإعلامي لدور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص واتجاهات النشر الصحفي وعلاقتها بالقضايا الاقتصادية ويركز على دور الصحافة وتأثيرها إيجابياً أو سلبياً في الواقع الاقتصادي ومدى فاعليتها في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية. كما يناقش دور الإعلام في تعزيز فرص العمل للمرأة ويسلط المشاركون الضوء حول دور الإعلام المحلي في توسيع نطاق توظيف المرأة السعودية وتسهيل بيئة العمل لديها في ميادين القطاع الخاص، في ظل بروز مؤشرات واقعية حول وجود معدلات بطالة في صفوف المرأة السعودية مع تزايد معدلات تخريج الكوادر النسوية من الجامعات في سوق عمل لا تتجاوب بشكل جيد معهن.