استنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، الدوافع غير المبررة وغير المفهومة لتراجع ريتشارد غولدستون عن نتائج تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نهاية العام 2008، ومطلع 2009. وقالت في بيان صحافي، وصل "الرياض":" يتضح من تصريحات غولدستون ومحاولة تبريره للقتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم عائلات كعائلة السموني التي راح ضحيتها 29 فردًا، وزعمه بأنه "تورط فردي لبعض الجنود"؛ أن منطلقاته سياسية لا تتمتع بأي صدقية قانونية أو أخلاقية. ورأت ان التبرير السياسي لدموية المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة، وفي هذا الوقت الذي تحضّر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوان جديد على قطاع غزة، تحت ذرائع واهية، إنما يعطي غطاءً مباشرا لهذا العدوان، وإطلاق يده في ارتكاب المزيد من المجازر. وتساءلت: بماذا يفسّر السيد غولدستون رفض إسرائيل التعاون مع بعثة لجنة التحقيق في نتائج العدوان على غزة ورفضها استقباله؟! كما عبرت حركة "حماس" عن استغرابها من موقف غولدستون ودعت الاممالمتحدة الى "تنفيذ ما ورد في تقريره "لانه اصبح احد الاوراق والوثائق الدولية". وشددت على ان "التقرير ليس ملكا شخصيا لغولدستون:"، مشيرة الى ان "فريقا من القضاة الدوليين شاركوا في وضعه (...) واعتمد على جملة من الوثائق وشهادات شهود العيان في الميدان ما يزيد من قوة التقرير وصدقيته". واستهجنت حركة الجهاد الإسلامي تراجع القاضي غولدستون. وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل "إن ما أعلنه غولدستون مؤخراً جاء نتيجة لضغوطات اللوبي الصهيوني لإخراج كيان الاحتلال من عزلته الدولية التي تسبب بها التقرير، الذي وصف ما قامت به "تل أبيب" في غزة بأنها جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية". من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاممالمتحدة الى "الالغاء الفوري" لتقرير غولدستون. وقال في تصريح مقتضب "ادعو الاممالمتحدة الى الالغاء الفوري لتقرير غولدستون. يجب رمي هذا التقرير في مزبلة التاريخ".-على حد تعبير المتطرف نتنياهو-